نقابة الأطباء بغزة تطالب عباس بالاعتذار عن إهانتهم

طالبت نقابة أطباء فلسطين في قطاع غزة رئيس السلطة محمود عباس بالاعتذار عما صدر عنه من ألفاظ وشتائم في حق الأطباء ومهنة الطب.

وقالت النقابة، في بيانٍ الاثنين: “لقد تفاجأنا وجموع شعبنا الفلسطيني من التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس وأمام الكاميرات بالأمس، والتي هاجم فيها الأطباء والنقابات والعمل النقابي بشكل لا يليق وطريقة مهينة وحاطة للكرامة”.

وشددت على أن الأطباء هم خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، قدموا وما زالوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء على طول تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني، منهم الجريح والشهيد والأسير.

وطالبت الرئاسة والحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إنصاف الأطباء في المحافظات كافة، وخاصة لجهة إيقاف جميع القرارات الجائرة بحق جميع الأطباء العاملين في قطاع غزة ومساواتهم بزملائهم في الضفة المحتلة.

ودعت جميع الأطباء والأطر النقابية إلى التوحد من أجل تشكيل قيادة نقابية قادرة على مواجهة التحديات والوقوف في وجه كل من تغول على حقوق الأطباء، والحفاظ على ما تبقى من كرامة الطبيب في فلسطين.

وقالت في بيانها: “كانت نقابة الأطباء البيت الذي تخرج منه كثير من قيادات الشعب الفلسطيني التاريخية، كما ضرب الطبيب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، نموذجا يحتذى في الإيثار والتضحية، أثناء الحروب والاجتياحات، حين تركوا بيوتهم وأسرهم وظلوا مرابطين في المستشفيات والمواقع المتقدمة ليكونوا بلسما وشفاء للجرحى والمرضى”.

وكان عباس قال خلال كلمة له بمقر الرئاسة برام الله -مساء أمس- موجهًا حديثه للأطباء: “أن تعلنوا الإضراب بهذا الوقت، صفقة العصر، والحصار الاقتصادي والمالي، ثم كورونا الأصل أن تعمل وليس أن تضرب ولا نعلم متى سيصل إلينا، ولا يوجد مصل أو تطعيم.. هذا فعل عيب وحقير جدًّا ولا أخلاقي”.

والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة العدل العليا برام الله قرارا يقضي بوقف إضراب الأطباء في المراكز والمستشفيات الحكومية الذي قررته النقابة، قائلة: “إن الإضراب مخالف للقانون باعتباره من الفئات المستثناة من الحق في الإضراب”.

ونظمت نقابة الأطباء فعاليات احتجاجية -الخميس- وإضرابا جزئيًّا في بعض المراكز الصحية الحكومية، وتتمثل بالعمل في الرعاية الصحية للساعة الحادية عشرة صباحًا، ووقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة في المستشفيات، والعمل حتى الساعة الحادية عشرة بمبنى وزارة الصحة بنابلس ورام الله، والتعامل مع الحالات الطارئة لأطباء العيون.

وتتمثل مطالب النقابة بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200% بأثر رجعي، وإلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلنت عنه الجامعة العربية الأمريكية، والذي عدّته تدخلا سافرا في طبيعة عمل اختصاصيي العيون.

كما تطالب بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين موظفين في وزارة الصحة، وتوقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام عن سنتي 2019و2020، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، ورفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.