الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة زادت خلال فبراير

أظهرت معطيات رسمية، نشرت اليوم الأحد، ازدياد حجم انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق صيادي قطاع غزة خلال شباط/ فبراير المنصرم.

ووفق تقرير صادر عن اتحاد “لجان العمل الزراعي” من خلال لجان الصيادين التابعة له؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 انتهاكا بحق صيادي غزة الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن تلك الانتهاكات تمثلت في ملاحقات وإطلاق نار وضخ مياه وأمواج صناعية باتجاه مراكب الصيادين في عرض البحر.

وأكد أنه نتج عن هذه الانتهاكات اعتقال ثلاثة صيادين، وإصابة ثلاثة آخرين إصابات طفيفة نتيجة عمليات إطلاق النار وضخ المياه باتجاه الصيادين.

وبيّن التقرير أن الاحتلال صادر قاربا ودمّر اثنين آخرين جزئيًّا، كما أتلفت سلطات الاحتلال البحرية شباك صيد لسبعة مراكب.

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير تلاعب سلطات الاحتلال بمساحات الصيد ما بين تقليص وتوسيع وإغلاق لـ 8 مرات كان منها عملية إغلاق شامل استمر ثلاثة أيام متتالية.

وأشار التقرير إلى أن الشهر الماضي “شهد ارتفاعا في عدد الانتهاكات والممارسة بحق الصيادين مقارنة بالأشهر السابقة”.

وتمنع بحرية الاحتلال الإسرائيلي الصيادين الفلسطينيين من الإبحار أكثر من 15 ميلا بحريا في عرض بحر قطاع غزة، الذي لا يزيد طول ساحله عن 40 كيلومترًا، في حين أن بعض المناطق لا يسمح للصيادين بالإبحار بأكثر من 6 أميال بحرية، وهي المناطق الشمالية لقطاع غزة.

كما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصيادين يوميًّا، وتجبر بعضهم على مغادرة البحر.

ويعمل في مهنة الصيد قرابة 4 آلاف صياد فلسطيني، إضافة إلى 1500 عامل مرتبطين بمهنة الصيد، يعيلون قرابة 60 ألف نسمة جلّهم أصبحوا تحت خط الفقر بسبب إجراءات الاحتلال بحقهم، بحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار 20 ميلًا بحريًّا على طول شواطئ قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بذلك.

ومنذ 13 عاما، يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.