كورونا.. إرباك وحجب للمعلومات واستغلال تجار

بعد مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، مي كيلة، قبل أيام حول الجهوزية للتعامل مع وباء كورونا في فلسطين حاول الصحفيون الاتصال بها مرارًا وتكرارًا ولكنها أغلقت هواتفها.

وعلق عدد من الصحفيين على ذلك بالقول: “إذا كنتم تغلقون هواتفكم من أجل التهرب من الرد على استفسارات مرتبطة بقضية تشغل الرأي العام، فلا تلومونا إن لم نقم بتغطية أنشطة قص الشريط لحفلاتكم”.

وبعيدًا عن التصريحات المختلفة والمؤتمرات الصحفية، فإن المتابعات الميدانية أشارت إلى أن الجهات الرسمية في الحكومة ووزارة الصحة تعاملت مع ملف “كورونا” بنوع من الإثارة أكثر مما هو مرتبط بأي إجراءات على أرض الواقع.

وتسبب عدم نشر المعلومات السليمة والمنتظمة للمواطنين في حالة من المبالغة من ردود الفعل السلبية، فبمجرد وضع كرافانات الحجر الصحي قرب استراحة أريحا، حدثت مواجهات مع المواطنين الذين هاجموها؛ لأن الحكومة لا تعتمد مبدأ نشر المعلومات لطمأنة المواطنين، ولا تتحرك بإصدار المعلومات إلا بعد فترات متأخرة من انتشار الإشاعة.

وتبرز جميع الخطوات الحكومية في فلسطين في هذا الملف مرتبطة بإرشادات الجانب الصهيوني، فحين أعلنت وزارة الصحة الصهيونية عن الاستنفار نتيجة تداعيات اكتشاف إصابة السياح الكوريين بالفيروس، تبعتها وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية بذات الإجراءات.

وكان مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، ياسر بوزيه أكد في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات لمواجهة الفيروس، وهناك متابعة حثيثة مع الأطراف محليا وإقليميا لعمل ما يلزم وفق تطورات الأحداث.

ولكن عدم شفافية الحكومة في طرح خطط عملية أوجد مساحة كبيرة من الانتقادات والتعليقات المجتمعية التي انتشرت فيها الإشاعة بشكل أحدث الإرباك.

وتؤكد المواطنة رغد أبو سيف لمراسلنا أن فشل الحكومة في رفع مستويات الشفافية ونشر المعلومات أمر مركب، وزاد الأمر بالتعميم الأخير الصادر عن رئاسة الوزراء بحصر نشر أي معلومة في الوزارة بالوزير، وهو يزيد من انسيابية المعلومات ولا يساعد على الشفافية.

ضعف الرقابة واحتكار التجار

ولا يقتصر غياب المتابعة والرقابة على الجانب الصحي، فقد رصد مراسلنا محاولات للتجار للتلاعب واستغلال الحالة دون إجراءات رقابية من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث أشار تاجر المواد التموينية علي أبو شمسة إلى أن التجار الذين لديهم كمامات أخفوها من الأسواق، ورفعوا أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وأضاف أبو شمسة: “حتى البضائع المستوردة من الصين تم حجب قسم منها من الأسواق لرفع أسعارها، فمثلا اختفت الأكواب الورقية لترتفع ثلاثة أضعاف، وهناك حالة من التلاعب لرفع الأسعار دون وجود حالة لضبط ذلك”.

وأكد أن ضعاف النفوس من التجار يحاولون استغلال أية مناسبة لتحقيق عائد ربحي أكبر، ولكن المشكلة أن وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية لا تقوم بأية أدوار لمنع ذلك.