إدانة أوروبية وتركية لمخططات الاحتلال الاستيطانية بالقدس

لقي إعلان الاحتلال “الإسرائيلي” عن خطط بناء وحدات جديدة في مستوطنتين بالقدس المحتلة، الخميس الماضي، إدانات من دول أوروبية وتركيا، شددت خلالها على عدم مشروعية الإعلان الاستيطاني، وطالبت بضرورة الوقف الفوري لهذه المخططات.

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال إلى وقف المشاريع التوسعية الاستيطانية بالضفة الغربية والقدس، مؤكدا أن مواصلة الاستيطان يهدد حل الدولتين ويحول دون إنهاء الصراع.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، إن قرار “إسرائيل” توسيع مستوطناتها غير الشرعية في القدس المحتلة يهدد “حل الدولتين.”

وحذر بوريل من أن هذه التوسعات الاستيطانية، “ستقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم، وستعزل الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق، وتشكل تهديدا على لحل الدولتين”، كما أكد أن هذه الخطط “تتنافي مع القانون الدولي”.

وشدد على أن “الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود القدس قبل عام 1967، ونحث إسرائيل على مراجعة قرارها”.

من جهتهم، أصدرت وزارات الخارجية والألمانية والفرنسية والإيطالية والتركية بيانات إدانة للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية.

وعدَّت وزارة الخارجية الألمانية، الوحدات السكنية الجديدة التي ستعمل على فصل شرقي القدس المحتلة عن الضفة الغربية، “تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه”.

وأعربت ألمانيا عن قلقها العميق إزاء قرار حكومة الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

ودعت حكومة الاحتلال إلى التخلي عن خططها لبناء آلاف الوحدات في مستوطنتي “بنيت” المقامة على جبل أبو غنيم، و”جفعات هامتوس” في شرقي القدس، ووقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

وشددت على أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن “2334”.

بدورها، أكدت الخارجية الفرنسية أن الخطط الاستيطانية الجديدة تخالف القانون الدولي و”تضعف بشكل مباشر القدرة على إقامة دولة فلسطينية”.

ودعت الخارجية الفرنسية حكومة الاحتلال إلى “إعادة النظر” في القرار وتجنب الخطوات الأحادية الجانب.

كما أكدت وزارة الخارجية الإيطالية على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة خطيرة أمام احتمال التوصل إلى حل دائم ومقبول من كلا الجانبين،

وأعربت الخارجية الإيطالية عن قلقها البالغ إزاء إعلان حكومة الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة النظر في القرار المعلن.

كذلك، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي توسيع المستوطنات غير القانونية في شرقي القدس المحتلة، مؤكدةً أن “أراضي فلسطين ملك للشعب الفلسطيني”.

وأضاف البيان: “نرفض بشدة مجددًا هذا النهج الاحتلالي التي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تواصل اتباع الأساليب ذاتها قبل كل انتخابات، عبر اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني والدوس على القانون الدولي بأقدامها.

وشددت أنقرة على أنه “صفقة القرن” شجعت الاحتلال على اتخاذ الإجراءات غير القانونية المعنية، وأكدت أن “أراضي فلسطين للشعب الفلسطيني، والعقلية الاحتلالية لن تغير إطلاقا هذه الحقيقة”.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو أعلن الخميس الماضي، عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة.

ووفقا للمخطط، ستقام 2200 من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “هارحوماه”، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3 آلاف وحدة في مستوطنة “جفعات همتوس” جنوبي القدس المحتلة.

ويأتي قرار نتنياهو قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

ويعدُّ المجتمع الدولي الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة غير شرعي، علما أنه توجد 13 مستوطنة غير قانونية في القدس المحتلة.