صلاح زكارنة… ضحية جديدة لسلاح الفلتان والمعالجات الخاطئة

أعادت حادثة مقتل الفتى صلاح زكارنة خلال فض أجهزة أمن السلطة مسيرة لاستقبال أسير محرر في بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية في (18-2-2020) النقاش حول سلاح الفلتان والمعالجات الأمنية الخاطئة للسلطة في التعامل مع هذا الملف.

وقتل زكارنة حين اقتحم عناصر أمن السلطة مسيرة لاستقبال أسير كان بها مسلحون أطلقوا النار في الهواء؛ ما أدى لحالة من الفوضى أوقعت ضحايا وإصابات، وحمّلت فعاليات قباطية السلطة مسؤولية ما جرى، وطالبت بالقصاص العادل.

ويتساءل رئيس بلدية قباطية بلال عساف: “كان بالإمكان حل الأمور بطريقة لا تؤدي إلى إراقة نقطة دم واحدة والأمن يعلم ما أقصد، ولن أدلي بتفاصيل خوفا من إشعال الفتنة، ولكن سأتحدث في حينه خاصة والجميع يعلم أن استقبال أي أسير يجمع المئات من الشبان، لا فرق بين رجل الأمن وبين المدني فجميعنا فلسطينيون وإخوة وأهل، وأي دم يسفك هو خسارة لنا جميعا.. كل السلاح الموجود في الضفة تعلمون أصحابه، ولو أردتم لجمعتموه، فلماذا الآن رغم أننا نسمع الرصاص على مدار الساعة دون أن تحركوا ساكنًا”.

وأضاف “نحن الذين رفضنا كل أشكال إطلاق النار في كل المناسبات، ولكن ما هكذا تحل الأمور، وما هكذا تعالج بقتل الأبرياء ممن لا ذنب لهم، ويجب محاسبة من أعطى التقدير الخاطئ ومحاسبة من أعطى الأمر بحضور الأمن لقباطية والهدف من ورائه، ومن أطلق النار على شبابنا ومحاسبة من سمح للسلاح بالانتشار أساسا”.

كما دعا إلى محاسبة كل مسؤول مقصر في محافظة جنين في المؤسسة الأمنية وشارك بهذا الدم خاصة لا سيما وأن ظاهرة إطلاق النار ليست وليدة الليلة وليست حكرا على قباطية، متسائلا: “لماذا الآن؟ ولماذا بهذه الطريقة؟ ولماذا الاحتكاك المباشر؟ رغم العلم منذ الصباح بناء على حديث الأمن بوجود مسلحين في حفل استقبال الأسير المحرر، وهو ليس بجديد علينا في كل الوطن”.

الانتقائية والسلاح المحمي:
بدوره، خاطب الصحفي عاطف أبو الرب رئيس حكومة فتح محمد اشتية تعقيبا على الحادثة “أكذب عليك إن قلت لك إن مسؤولية جمع السلاح ومنع إطلاق النار بمناسبة وبدون مناسبة أمر سهل، فهذا السلاح بأيدي أبناء المؤسسة الأمنية، أو من يدور في فلكها، قليل هو السلاح خارج هذه الدائرة. ولذلك فإن لهؤلاء حصانة، لا أدري من أين حصلوا عليها، حيث تقف المؤسسة الأمنية بمجموعها عاجزة عن فعل شيء لردع هذه الفئة”.

وأضاف “إنني أرى أن وضع حد لهذه الظاهرة يسجل لأي مسؤول في البلد باعتباره فضيلة، ولكن على أن يكون الجميع أمام القانون كأسنان المشط، أتمنى أن لا يكون الولاء للبعض سببا في عجز السلطة ومؤسساتها على جمع هذا السلاح ومحاسبة مستخدميه”.

وأما القيادي في المبادرة الوطنية عمر منصور فقال: “إن ما جرى في بلدة قباطية هو نتيجة لسلاح الفوضى المحمي والمرضي عنه من أمن الداخل والخارج، ومعالجة الأمر تتم بتطبيق القانون على الجميع وأولهم أفراد الأمن والمحسوبين على حزب السلطة”.

ويعاني المواطنون في الضفة من ظاهرة سلاح الفلتان المحمي والذي بات يجسد نمطا من أنماط الاعتداءات المنظمة التي تشكل بديلا لسلطة القانون؛ ما يطرح تساؤلات عن مسارات المرحلة المقبلة والمخطط لها.