استمرار المواجهات بين قوى الأمن ومحتجين بمحيط برلمان لبنان

تواصلت المواجهات بين محتجين وقوى الأمن، ظهر اليوم الثلاثاء، في محيط مجلس النواب اللبناني بالعاصمة بيروت، بالتزامن مع انعقاد الجلسة البرلمانية لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وسجلت حالات اختناق في صفوف المحتجين، بسبب القنابل المسيلة للدموع التي تطلقها قوات الأمن لتفريقهم، ما أجبر عددا منهم إلى اللجوء لأحد مساجد وسط بيروت.

وفي ساحة “رياض الصلح”، معقل الاحتجاجات ببيروت، عمدت قوة من الجيش اللبناني إلى إبعاد المحتجين من أمام مداخل المجلس النيابي باتجاه ساحة الشهداء وسط العاصمة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أحرق بعض المحتجين أحد المصارف وسط بيروت.

وتعليقا على الحادثة، كتبت القوى الأمنية عبر “تويتر” تقول: “إشعال النيران داخل أحد المصارف في شارع المعرض من قبل مثيري الشغب، وقوى الأمن تطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من المكان”.

من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، اليوم الثلاثاء: إن “لا أحد سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس”، مشددًا أن الأزمة الحالية تستوجب اتخاذ خطوات “مؤلمة” ضمن خطة إنقاذ شاملة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها دياب بمستهل جلسة يعقدها البرلمان اللبناني، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، بحضور 68 نائبا من أصل 128.

وقال دياب: “مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس، ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود”.

وأضاف: “نواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية؛ بطالة وفقر وانهيار وتهديد للبنى التحية وللخدمات، وتهديد للناس في صحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم”.

ولكي تنال الحكومة اللبنانية الثقة، فهي بحاجة إلى النصف زائد واحد، أي (64+1) من أصوات النواب.

وكانت كتل “حزب الله” (13 نائبًا)، حركة “أمل” (17 نائبًا)، “التيار الوطني الحر” (26 نائبًا)، “اللقاء التشاوري” (3 نواب)، “تيار المردة” (5 نواب)، سيمنحون الحكومة الثقة، فيصل عددهم إلى 65 نائبًا.

وأشارت كتل “المستقبل” (20 نائبًا)، وحزب “القوات اللبنانية” (15 نائبًا)، والحزب “التقدمي الاشتراكي” (9 نواب)، وحزب “الكتائب” (3 نواب)، وكتلة “العزم” (4 نواب) وعدد من النواب الآخرين، منهم مستقلون لعدم منحهم الثقة للحكومة، ليصل عددهم إلى 55 نائبًا.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط المجلس والطرقات المؤدّية إليه، قبيل انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح حكومة حسان دياب الثقة، الثلاثاء والأربعاء، وفق إعلام محلي.

ودعا الجيش المواطنين إلى “التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار”.

وفي 21 يناير/كانون الآخِر الماضي، أعلن دياب تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر لشهور.‎

وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.