غاز العدو احتلال.. حراك شعبي وبرلماني لا يهدأ في الأردن

#غاز_العدو_احتلال لم يكن فقط هاشتاغ جاب مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل ترجمت كلماته على أرض الواقع من مسيرات شعبية منظمة رفضا للاتفاقية التي وقعت بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل انرجي عام 2016.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا لم يهدأ الشارع الأردني الرافض للاتفاقية بأشكالها كافة والمطالبة بإلغائها مهما كان الثمن، مضافًا إليه تحرك برلماني نشط رافض للاتفاقية مقدما مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ضغط على الحكومة
ولبيان تحركات الشارع النشطة تحدث “المركز الفلسطيني للإعلام” مع منسق حملة “غاز العدو احتلال” هشام بستاني الذي أكد موقف الحملة الرافض لهذه الاتفاقية منذ توقيعها عام 2016 من خلال تنظيم مسيرات وحملات إلكترونية، إضافة إلى بيان مخاطر الحملة على الشعب الأردني وربط مصيره مع الاحتلال الإسرائيلي، والهدف منها الضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية.

ومن المسيرات والحملات الإلكترونية تنتهج الحملة خطوات أخرى؛ وهي تفعيل دور النقابات المهنية في الأردن، وكان آخرها لقاء جمع منظمي الحملة مع ممثلين من نقابة المعلمين.

وقال البستاني: كان هناك لقاء قبل أيام جمع أعضاء الحملة مع نقابة المعلمين والتي تعدّ من أهم النقابات في الأردن.

ومن لقاء النقابات إلى الضغط على مجلس النواب، وهي الورقة الثانية التي تستخدمها الحملة، وهنا أشار البستاني إلى أن هناك تحركا واسعا للضغط على المجلس لاتخاذ خطوات ملموسة بطرح عدم الثقة بالحكومة الحالية في حال عدم الاستجابة لهم وإبطال الاتفاقية وتسريع في إصدار القانون قبل نهاية الدورة الحالية.

وعن خلو الأردن من بدائل تستغني بها عن الاتفاقية، قال البستاني: “الاتفاقية هي صفقة عبثية بكل المقاييس الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والأمنية؛ إذ إن الأردن يحقق فائضا من الطاقة من المصادر المتاحة المختلفة؛ ميناء الغاز المسال في العقبة، واستئناف ضخ الغاز المصري، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي وحقول الغاز الأردنية وغيرها وهو ما يحقق فائضا من الإنتاج الكهربائي الذي صار الوزراء يبحثون له عن أسواق لتصريفه”.

عريضة شعبية
ونشر موقع الحملة مؤخرا عريضة شعبية لتوقيع الأردنيين عليها لإلغاء اتفاقية تكلف خزينة الدولة 10 مليارات دولار، في سياق معاناة الأردن من ضائقة اقتصادية ومديونية كبرى.

كما تطرقت العريضة إلى المطالبة بمحاسبة ومساءلة ومحاكمة كل من كانت له يد في اتفاقية الغاز.

حراك برلماني
ومن التحركات الشعبية التي لم تهدأ إلى تحركات برلمانية نشطة خلال المدّة الماضية من خلال طرح قانون يجيز الغاء الاتفاقية مع “إسرائيل”، وأكد النائب ومقرر لجنة الطاقة موسى أبو هنطش لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”  أن موقف النواب ما يزال رافضا للاتفاقية مهما بلغت التكاليف.

ودعا هنطش الحكومة للانسجام مع الموقف الشعبي والبرلماني الرافض لهذا الاتفاقية، وأن يتم إلغاؤها من خلال بنود داخل الاتفاقية تجيز إلغاءها دون أن يترتب على الأردن أي ثمن.

وعن طريقة توقيع الاتفاقية ضمن حدود دولة غير معروفة ولا يتجاوز عدد سكانها 15 ألف نسمة، ولا يمكن ملاحقتها أو معرفة الظروف والشروط التي وقعت فيها الاتفاقية، وهو ما عدّه النائب إجراما عالميا.

خدعة
وعن مهرب الحكومة القاضي أن الاتفاقية وقعت بين شركتين خاصتين، قال: إنها مجرد خدعة؛ حيث إن شركة الكهرباء مملوكة للحكومة ولا يوجد أي أسهم لأي شركة أخرى.

وأشار قائلا: القانون تم الاتفاق عليه وطرحه مجلس النواب بعد الإجماع عليه وتوقيعه من 58 نائبا من أصل 130 نائبا، وأبدى أبو هنطش استغرابه من المماطلة الحكومية في تشريع القانون ووقف تنفيذه لأسباب مجهولة.

وأوضح أبو هنطش أن الاتفاقية يحكمها القانون الأردني المأخوذ من البريطاني الذي يقضي بإلغاء أي اتفاقية لا يوافق عليها الشعب أو من يمثلهم، والتزام الصمت من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الذي لم يصدر حتى اليوم موقفا واضحا تجاه الاتفاقية بالرغم من رفضه للاتفاقية سابقا؛ ليوجه هنطش رسالة إلى الرزاز للتماشي مع الشارع الأردني وإلغاء الاتفاقية أو الاعتزال من منصبه.

تزامن مع صفقة القرن
ومع تزامن إعلان صفقة القرن مع بقاء اتفاقية الغاز الذي بدأ ضخه مطلع العام الحالي، قال المحلل السياسي أحمد نوفل: “إن على الأردن على الأقل أن توقف هذه الاتفاقية خلال هذه المدّة، بعد الإعلان عن صفقة القرن التي تعطي للكيان الإسرائيلي الحق في الاستيطان وضم الأغوار وغيرها من الممارسات تجاه المقدسات الإسلامية وجاءت اتفاقية الغاز بمنزلة هدية للعدو”.

وبين نوفل أن قانونية الاتفاقية تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني؛ لأنه غاز مسروق، وسيكون ثمنه 10 مليار دولار، ويصبح الأردن بهذا شريكا في سرقة الغاز.

وحول تحركات الشارع الأردني الرافض للاتفاقية وتحركات مجلس النواب لإصدار قانون لإلغاء الاتفاقية؛ أبدى نوفل ارتياحه لهذه التحركات المنسجمة والهدف منها إلغاء اتفاقية الغاز وليس استمالة لرأي الشارع الأردني مع قرب الانتخابات، وهو موقف متناغم.

والاتفاقية موقعة بين شركتين لهذا ترى الحكومة الأردنية أنها لا تستطيع إلغاء الاتفاقية وهنا بين نوفل أن هذه الاتفاقيات هي فقط للخروج من المسؤولية وتمريرها، مع بيان أن هناك العديد من البنود الاتفاقية توضح أنه لا بد من وجود اتفاقيات موقعة بين الأردن والاحتلال لتمرير الغاز إلى الأردن.

وفي نهاية حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، قال: إن كان الأردن لا يستطيع رفض صفقة القرن فهو قادرعلى إلغاء اتفاقية الغاز.