أراضي جنين عالية الخصوبة تحت مقصلة البناء

بقلق شديد حذرت لجنة التنظيم والبناء في جنين شمال الضفة الغربية من ظاهرة تحويل الأراضي عالية الخصوبة بالمحافظة إلى أراض صالحة للبناء في مخالفة صريحة للقوانين.

وأشارت في تقرير لها إلى تزايد التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الحكومة (أراضي الدولة)، وظاهرة تقسيم الأراضي عالية الخصوبة وبيعها على أنها أراضي صالحة للبناء.

وبحسب دراسات فإن نحو (20%) من الأراضي عالية الخصوبة بمحافظة جنين استنزفت في البناء رغم مخالفة ذلك للقوانين المعمول بها وهو ما ينذر بتآكل سلة فلسطين الغذائية.

وكان نشطاء احتجوا قبل أشهر على قيام متنفذ بشق طرق وفرز أكثر من 200 دونم في سهل بيت قاد عالي الخصوبة شرق جنين، تمهيدا لبيعها من أجل البناء عليها، ورغم قرار مديرية الحكم المحلي بوقفه وإنذاره إلا أنه تمكن من إكمال أعماله بفعل علاقات مع متنفذين.

ويرى المهندس علي بركات لمراسلنا أن غياب ثقافة البناء الرأسي تسهم في التهام الأراضي الزراعية، في حين تقف الإجراءات الرسمية ضعيفة في ردع المخالفين.

غياب الردع يشجع المخالفات

وأضاف: حين يبني مواطن بشكل مخالف في مرج ابن عامر أو سهل صانور أو بيت قاد وغيره ثم يحصل على خدمات الكهرباء وغيرها، ولا يتعرض لأية عقوبات فما الذي سوف يردع البناء في هذه المناطق.

وفي الوقت الذي تشوهت خصوبة الأراضي الزراعية السهلية بالمباني العشوائية فإن جزءا من المشكلة يكمن في غياب التخطيط الحضري السليم بحسب الخبير في التخطيط العمراني مازن علاونة.

وأشار لمراسلنا إلى أن البلديات والهيئات المحلية لا تخطط لجعل الجبال والتلال مناطق جذب سكاني من خلال تهيئة البنية التحتية المسبقة فيها، كأن تشق الطرق وتوصل الكهرباء والخدمات لها وبعد ذلك إفرازها ما يجعلها جاذبة للبناء.

وأكد أن جنين كما محافظات أخرى تعاني بشكل مستمر من نزيف الأراضي الزراعية في الوقت الذي تشكل فيه الأراضي الزراعية نحو 80% من مساحة المحافظة.

وأشار إلى أنه ورغم أن إقرار المخطط المكاني منذ سنوات والذي بموجبه تتمكن وزارة الحكم المحلي من منع البناء في الأراضي المصنفة عالية الخصوبة خارج نطاق صلاحيات البلديات فإن ذلك لم يسهم كثيرا في حماية الأراضي الزراعية لضعف الرقابة والتنفيذ والمتابعة.

وأردف: يصنف المخطط المكاني المقر من المجلس الأعلى للتنظيم والبناء الأراضي بثلاثة أصناف: عالية الخصوبة ويمنع إقامة أي منشأة أو بناء عليها، متوسطة ويسمح البناء بشروط وضمن معايير خاصة وللأغراض الزراعية فقط، أما قليلة الخصوبة فتخصص للمنشآت الزراعية والسكن.

واستدرك أن ما يجري على أرض الواقع أن الأراضي عالية الخصوبة تتحول إلى كتل اسمنتية بشكل مرعب فيما تبقى تلك القرارات حبيسة الأدراج.