الأورومتوسطي: خطة ترمب مظلة لحماية إسرائيل من المحاسبة الدولية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” الخطة الأمريكية للسلام (صفقة ترمب) تجريد للفلسطينيين من حقوقهم ومظلة لحماية إسرائيل من المحاسبة الدولية.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي -الذي يتخذ من جنيف مقرًّا- له في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن معاينة الخطة الأمريكية تظهر إصرارًا على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم بما ينتهك القانون الدولي، وهو ما قد يوفر بيئة لمزيد من المعاناة والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين أن العناوين الرئيسة للخطة تدفع للاعتقاد أنها انحازت لجانب واحد هو إسرائيل، خاصة بمنحها سيادة كاملة على القدس والضوء الأخضر لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وفرض سيادتها على الكتل الاستيطانية الكبرى في مخالفة للقرارات الدولية التي تعد الاستيطان غير قانوني وغير شرعي.

وأوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، أن “العناوين الرئيسة للخطة تدفع للاعتقاد أنها انحازت لجانب واحد هو إسرائيل، خاصة بمنحها سيادة كاملة على القدس والضوء الأخضر لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وفرض سيادتها على الكتل الاستيطانية الكبرى في مخالفة للقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني وغير شرعي ويجب إزالته بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في كانون أول/ديسمبر عام 2016”.

وشدد عبده، على أن الفشل في معالجة قضية أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني بطريقة مسؤولة وعادلة هو قصور في الاقتراح وتهرب إنساني مأساوي، وهو ما يجعل فرص تحقيق السلام بموجب الخطة أمرًا مستبعدًا.

وأكد عبده أن أي خطة لا تستند للقانون الدولي الذي يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بما يقوم على إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية سيكون محكوما عليها بالفشل.

وأشار إلى أن “الخطة الأمريكية تشكل تجاوزًا لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، وقد حولت الدولة الفلسطينية المقترحة إلى كانتونات منعزلة، بشكل لا مثيل له في العالم، وهي دولة بلا حدود أو معابر، إذ يبقى كل شيء رهينًا بالقرار والسيطرة الإسرائيلية، وبالتالي تمس بمبادئ القانون الدولي الإنساني”.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي أطراف المجتمع الدولي، خصوصا الاتحاد الأوروبي، إلى رفض الخطة الأمريكية لا سيما ما يتعلق بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لما يشكله ذلك من انتهاك للقانون الدولي ومؤشر خطير على توليد المزيد من العنف في المنطقة.

وأشار بهذا الصدد إلى ضرورة التمسك بموقف مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2009، وتضمن إقرار مجموعة من الاستنتاجات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشأن التأكيد على هدف حل الدولتين، بما في ذلك أن الاتحاد “لن يعترف بأية تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الطرفين”، كما أن الاتحاد “لم يعترف قط بضم القدس الشرقية”، وأن دولة فلسطين يجب أن تكون عاصمتها في القدس.

كما حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات عملية وفورية تفضي إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر بهذا الصدد من سعي الإعلان عن الخطة الأمريكية إلى توفير مظلة حماية لإسرائيل وحرمان الفلسطينيين من العدالة بالنظر إلى إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن التحقيق الأولي الذي أجري بشأن فلسطين خلص إلى أن جرائم حرب قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التحقيق ينبغي أن يجرى بمجرد تأكيد اختصاص المحكمة الإقليمي.