مجلس النواب اللبناني يقر موازنة 2020

أقر البرلمان اللبناني موازنة عام 2020 بأغلبية 49 صوتاً واعتراض 13 نائباً وامتناع ثمانية نواب عن التصويت، وشهد محيط البرلمان وجود عشرات المتظاهرين الذين ينتظرون خروج النواب.

وشارك في هذه الجلسة 76 نائبا من أصل 128، في حين قاطعها عدد من النواب المستقلين إضافة إلى كتلتي القوات اللبنانية وحزب الكتائب.

وكان وسط بيروت شهد مواجهات بين قوات الأمن وعشرات المحتجين على عقد البرلمان جلسةً لمناقشة وإقرار الموازنة.

وأعلن الصليب الأحمر أن فرقه الطبية نقلت ثمانية جرحى إلى المستشفيات، وعالجت 19 شخصا ميدانياً خلال هذه المواجهات.

وكان ناشطون بالحراك الشعبي وجهوا دعوات لإغلاق طرق في بيروت والمناطق، لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان، في وقت منع الجيش عشرات المحتجين من الوصول إلى محيط البرلمان، وحال دون إغلاقهم عدداً من الطرق المؤدية إليه.

وقال مراسل الجزيرة في بيروت إيهاب العقدي: إن عددا محدودا من المتظاهرين بقي بالقرب من مجلس النواب وساحة الشهداء، انتظارا لخروج النواب بعد أن أمضوا ساعات طويلة في هذا المكان وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين يعدّون القوى السياسية المشاركة في جلسة البرلمان غير شرعية، باعتبارها سقطت شعبيتها منذ انطلاق المظاهرات في 17 أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وتابع أن المتظاهرين يرون أن هذه القوى أعادت إنتاج سلطة وإقرار موازنة سبق لحكومة أن أقرتها ثم استقالت، مؤكدين أن السلطة التي فاقمت الأوضاع المعيشية والاقتصادية غير مؤتمنة على الشأن العام في هذه المرحلة، وأن هذه الموازنة لا تلبي طموحاتهم بالإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الجيش واصل تعزيز إجراءاته الأمنية في محيط البرلمان منذ ساعات الصباح الأولى، بالإضافة إلى فرق مكافحة الشغب التي طوقت مداخل البرلمان.

وبحسب الموازنة التي أقرت اليوم؛ فإنه يتوقع أن يكون العجز في حدود 7% ارتفاعا من 0.6% التي توقعتها الصيغة الأصلية لمشروع قدمته حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورغم أن الحكومة الجديدة -التي يصفها رئيسها بأنها حكومة اختصاصيين مستقلة- قد تعهدت بالاستماع لمطالب المحتجين المنادين بإصلاحات عميقة، فإنها تواجه رفضا من الحراك الشعبي الذي يراها واجهة للقوى السياسية.