السلطة الفلسطينية: لن تمر أي صفقة دون موافقة شعبنا

قالت رئاسة السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد: إن “صفقة القرن لن تمر دون موافقة شعبنا”، مؤكدا أن “القيادة ستفشل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما أفشلت عشرات المحاولات السابقة”.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن قيادة السلطة “ستعقد سلسلة اجتماعات على كافة المستويات من فصائل ومنظمات وغيرها؛ للإعلان عن الرفض القاطع لأي تنازل عن القدس”.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستدرس الخيارات كافة بما فيها مصيرها، وأي قرار سيخرج سيكون مدعوما عربيا ودوليا.

وحذّر المتحدث باسم الرئاسة “من تداعيات خطيرة للغاية ستحل على المنطقة بأسرها حال تم الإعلان عن تطبيق صفقة القرن، لما فيها من مساس بسيادة دول المنطقة وهويتها”.

وطالب أبو ردينة العالم العربي بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين عبر رفض أي سلام أو تفاهم أو تفاوض دون القدس.

وقال: “إعلان واشنطن عن تطبيق هذه الخطة ما هو إلا محاولة لإخراج كل من نتنياهو وترمب من أزمتيهما الداخليتين على حساب القضية الفلسطينية”.

والجمعة، قال ترامب: إنه يعتزم الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، قبل الثلاثاء؛ الذي يستضيف فيه نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس في البيت الأبيض.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كشفت في وقت سابق اليوم، عن أن “صفقة القرن” ستشمل “فترة تحضير” مدتها 4 سنوات انطلاقا من قناعة أمريكية أن عباس سيرفض تنفيذها، لكن ربما يقبلها خليفته.

وتقترح الصفقة، وفق المصادر ذاتها، إقامة دولة فلسطينية على مساحة تصل إلى نحو 70% من أراضي الضفة الغربية، ويمكن أن تكون عاصمتها بلدة “شعفاط” شمال شرقي القدس.

وستكون الدولة الفلسطينية المقترحة بلا جيش أو سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أي صلاحيات لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.

و”صفقة القرن” هي خطة تسوية أمريكية، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وفي حزيران/يونيو الماضي أُعلن عن القسم الاقتصادي من “صفقة القرن”، من خلال ورشة عُقدت في المنامة، دون مشاركة الفلسطينيين، الذين أعلنوا رفضهم للخطة.

وتبيّن أن القسم الاقتصادي يستند إلى إقامة صندوق دولي يستثمر 50 مليار دولار، منها 28 مليار دولار ستستثمر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وباقي المبلغ يستثمر في مشاريع في الأردن ومصر ولبنان ودول عربية أخرى.