العمل: نفذنا مشاريع في غزة بقيمة 15 مليون دولار خلال 2019

قالت وزارة العمل في غزة: إنها أنجزت مانسبته 77% من خطة العمل التي أعدتها لعام 2019، مؤكدةً أنها نفّذت مشاريع وبرامجتقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار.

وذكر المدير العام للتعاون الدولي بالوزارةماهر أبو ريا خلال برنامج “لقاء مع مسؤول” والذي تنظمه وزارة الإعلام أسبوعيًّا،أنه تم المحافظة على تقديم الخدمات في القطاعات المختصة بالمواطنين الفلسطينيينبالرغم من الحصار المستمر على قطاع غزة عمومًا وعلى وزارة العمل خصوصًا.

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي ألقىبظلاله على كل قطاعات الخدمات، “ورغم ذلك واصلت الوزارة عملها ضمن الخطة التيأعدتها لعام 2019، وقد استطاعت إنجاز ما نسبته 77% من مشاريع وبرامج تقدر قيمتهابأكثر من 15 مليون دولار، نفذت مباشرةً في قطاعي تنمية التشغيل والتدريب المهني”.

واستعرض أبو ريا أبرز إنجازات وزارةالعمل في قطاعات الخدمات، وقطاع تنمية التشغيل والتدريب وتطوير منظومة سوق العمل.

ووفرت الوزارة خلال عام 2019 ومن خلالالتمويل الحكومي وبتمويل كريم من المؤسسات المانحة وخاصة منحة دولة قطر الشقيقةومنحة البنك الدولي فرص عمل لعدد 24883 مستفيد بموازنة تقدر قيمتها بـ 45875480 دولار.

وعلى صعيد قواعد بيانات نظام معلوماتسوق العمل الفلسطيني لدى الوزارة؛ أوضح أن أعداد الخريجين والعمال لعام 2019 بلغتعدد 240168 ألفًا؛ 128619 خريجا، 111549عاملا.

ولفت أن الوزارة بصدد إطلاق أول نظاممعلومات سوق عمل في الربع الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد قطاع تطوير منظومة التدريبالمهني، قال أبو ريا: إن الوزارة خرّجت من مراكزها خلال عام 2019 عدد 1764 مهنيًّا منخلال الدورات النظامية والقصيرة، ودورات السياقة، منبّها إلى أن الوزارة عملت علىإنشاء وتطوير مركز تدريب مهني جديد في محافظة الشمال بواقع 4 أقسام مهنية، ويستفيدمن خدماته حاليا 70 متدربا بتمويل كريم من مؤسسة التعاون الألماني.

وبيّن أن الوزارةاستحدثت قسم الطاقة الشمسية في مركز دير البلح بتمويل من مؤسسة بقيمة 170000 يورو، لافتًا إلىأنها أعدت مخططات إنشاء مركز تميز تدريب مهني الإمام الشافعي وقيد انتظار الموافقةمن خلال المؤسسات المانحة الصديقة بمليونيْ دولار.

 

وذكر أبو ريا أن وزارة العمل تابعت 457إصابة عمل، واحتساب مستحقات مالية “تعويضا” تقدر قيمتها بـ 8764493 شيكلا،مشيرًا إلى أنها نفذت 1104 إجراءات قانونية شملت محاضر ضبط وتنبيه وإنذار وإغلاق جزئيوكلي لمنشآت مخالفة عاملة في السوق.

وعلى صعيد قطاع تنمية العمل التعاوني،أشار إلى أن وزارة العمل عملت على تدقيق واعتماد 16 ميزانية لمصلحة الجمعياتالتعاونية، ومتابعة ومعالجة وتدقيق 818 قضايا لجمعيات تعاونية قائمة، كما أنها نفذت8 حملات توعوية على المدارس الصناعية والزراعية والكليات المهنية حول أهمية العملالتعاوني.

واستعرض م. أبو ريا رؤية وزارة العملفي عام 2020 من خلال الاستمرار في تجنيد التمويل الحكومي والمؤسسات الصديقةالمانحة؛ من أجل توفير فرص التشغيل والتدريب، والتي تهدف إلى دمج الباحثين عن عملفي سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والمعارف والكفايات اللازمة لسوق العمل.

وأكد أن الوزارة تضع اللمسات النهائيةعلى إستراتيجية وطنية لتعزيز العمل عن بعد مع جميع الشركاء، والتي سيُعلنعنها في مارس القادم، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على دعم التشغيل المستدام منخلال تجنيد التمويل الحكومي والدولي لمصلحة تعزيز العمل الحر وريادة الأعمالوالمشاريع الصغيرة والمبادرات الشبابية والإقراض الحسن.

وأضاف: “سنعمل على المساهمة في رسمالسياسات والتدخلات الحكومية والتي تهدف لردم الفجوة بين مخرجات التعليم،واحتياجات سوق العمل المحلي”، موضحا أن الوزارة ستعمل على توسيع القدرةالاستيعابية لمراكز التدريب المهني لتصل إلى 3000 ملتحق، وهو عدد الراغبين فيالالتحاق بمراكز التدريب المهني سنويا.

وبين أبو ريا أن رؤية وزارة العمل خلال2020 ستعمل على تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني، واستحداث الأقسامالمهنية الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتحسين مخرجات مراكز التدريب المهنيمن خلال تأهيل قدرات المدربين على منهجيات التعلم الحديثة.

وتحدث أن الوزارة ستعزز التدريب المهني لمصلحة فئة الفتيات، واعتماد وتفعيل نظام الإجازة المهنية، وتعزيز مبادئ العملاللائق من خلال استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة فيسوق العمل.

وأفاد أبو ريا أن الوزارة ستتأكد منالتزام أصحاب العمل والعمال بشروط وظروف العمل التي نص عليها قانون العمل رقم 7لعام 2000، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ظروف سوق العمل المحلي فيقطاع غزة، وبما يحقق التوازن بين فئات العمال والمشغّلين.

وشدد على أن وزارة العمل ستساهم في حلالقضايا العمالية، وتأسيس علاقات عمل مستقرة بما يضمن العدالة للأطراف كافة وفقالقانون، وتعزيز التوعية بأهمية العمل التعاوني ودوره في تنمية الاقتصاد المحلي.