الليكود يعتزم مقاطعة جلسات لجنة الحصانة

يعتزم حزب الليكود مقاطعة جلسات لجنة الكنيست المنوط بها بحث طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الحصول على حصانة برلمانية من المحاكمة في ثلاثة ملفات فساد بتهم تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال.

وذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، أن كتلة الليكود هي الكتلة الوحيدة التي رفضت تسليم لائحة بأسماء ممثليها باللجنة التي من المقرر أن تنطلق جلساتها يوم الخميس المقبل، حيث من المقرر أن تعقد ست جلسات خلال أسبوع.

وأوضحت القناة أن اللجنة المنظمة للكنيست، المسؤولة عن تشكيل اللجان الدائمة للكنيست، بعثت برسالة إلى رئيس كتلة الليكود، عضو الكنيست ميكي زوهار، تفيد أن كتلة الليكود هو الفصيل الوحيد الذي لم يسلم أسماء ممثليه إلى اللجنة.

وجاء في رسالة اللجنة المنظمة لزوهار: “أود أن أذكركم بأن كتلة الليكود لم تقدم بعد أسماء أعضاء الكنيست الذين من المفترض أن يمثلوها في لجنة الكنيست، وهي الكتلة الوحيدة التي لم تفعل ذلك”، وأضافت: “كما هو معلوم، الثلاثاء المقبل، ستلتئم الهيئة العامة للكنيست للتصديق على اقتراح اللجنة المنظمة تشكيل لجنة الحصانة”.

وتابعت اللجنة المنظمة: “مثيل كتلة الليكود يتمثل بـ8 مقاعد في اللجنة”، وطالبت اللجنة من زوهار إخطارها بأسماء ممثلي الليكود، لإدراجهم بالاقتراح الذي من المرتقب أن تصدّق علية الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء المقبل، وإلا (في حالة عدم تسليم الأسماء)، يحق لأعضاء الليكود حضور جلسات اللجنة كمندوبين”.

وتقرر بدء أولى جلسات لجنة الكنيست، المعنية بالبت في منح نتنياهو الحصانة من المحاكمة بثلاث قضايا فساد، الخميس 30 كانون الآخِر/ يناير الجاري، وفق ما أعلنته اللجنة المنظمة للكنيست، المعنية بتشكيل اللجان الدائمة.

من المقرر أن يستمر عمل اللجنة أسبوعين تعقد خلالها 6 جلسات يتم التصويت بعدها على منح نتنياهو الحصانة من عدمه، وأرسلت “اللجنة المنظمة” مواعيد الجلسات الستة لنتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وتشير التقديرات إلى أن احتمالات منح لجنة الكنيست الحصانة لنتنياهو ضعيفة للغاية، حيث تضم اللجنة أغلبية رافضة للحصانة.

وحال تنازل نتنياهو عن طلب الحصانة الذي تقدم به رسميا مطلع الشهر الجاري أو رفضت لجنة الكنيست بعد تشكيلها طلبه فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده على الفور، إلى المحكمة المركزية في القدس.

وحتى لو تم تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو إلى المحكمة فإنه يحق له المشاركة بالانتخابات المقبلة في آذار/ مارس المقبل.

وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، عن تأجيل إصدارها حكما حول أهلية نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، إلى أجل غير مسمى، وقالت إنه “لا يوجد نص قانوني يمنع نتنياهو من الترشح للانتخابات”.

وجاء ذلك عقب تقديم 67 شخصية أكاديمية وتكنولوجية إسرائيلية، التماسا إلى المحكمة طالبوا فيه بإصدار قرار يمنع تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضده.

عرب48