الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأولى، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الجديد حسان دياب والوزراء، وذلك بعد يوم من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقل الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، في بيان، عقب انتهاء الجلسة عن عون قوله: “إن مهمة الحكومة الجديدة اكتساب ثقة اللبنانيين، والعمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية”.

من جانبه قال رئيس الحكومة الجديد حسان دياب: إن “من حق اللبنانيين أن يصرخوا، وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد فيما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات (..) نحن أمام كارثة، وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات هذه الكارثة على اللبنانيين”.

وأكد أهمية تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد، داعيا إلى توفير المظلة السياسية للجيش والقوى الأمنية “التي تمنحهم الحصانة في التعامل بحكمة مع التحديات والتمييز بين الاحتجاج والشغب”.

وأضاف أن “الديمقراطية يجب أن تبقى مصونة ومحمية، والتعبير الديمقراطي يجب الحرص عليه حتى لو كان ضدنا”، واصفا الحكومة أنها “حكومة إنقاذ وطني، ولذلك فهي ليست حكومة فئة أو طرف أو جهة أو فريق. هي حكومة كل لبنان وكل اللبنانيين”.

وذكر أن “آمال اللبنانيين تتآكل، ومن حقهم أن يصرخوا ويطالبوا بوقف المسار الانحداري، وعلينا التخفيف من وطأة الكارثة وعناوين المشاكل واضحة”.

وتمنى “أن نستطيع تقديم صورة مختلفة عن العمل الحكومي، وعلينا العمل ليلا نهارا من أجل تحقيق أهدافنا، ونحن لسنا حكومة سياسية، ويجب أن تكون استثنائية بأداء وزرائها”.

وشكل مجلس الوزراء لجنة إعداد البيان الوزاري برئاسة دياب وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والخارجية والعدل والاقتصاد والتجارة والبيئة والتنمية الإدارية والإعلام والشباب والرياضة والاتصالات والصناعة والشؤون الاجتماعية.

وستعقد اللجنة أول اجتماع لها الجمعة المقبل، مع الإشارة إلى أن المادة (64) من الدستور تنص على أنه “على الحكومة أن تتقدم أمام مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة”.

وتعدّ الحكومة الجديدة التي تضم 20 وزيرا هي الحكومة الثالثة في عهد عون الذي انتخب رئيسا للبلاد في أكتوبر العام 2016.

وخلف دياب، سعد الحريري في رئاسة الحكومة التي استقالت في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية متواصلة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

يشار إلى أن تيار المستقبل، بزعامة سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، أعلنوا عدم المشاركة في هذه الحكومة.