مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترمب

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي -مساء الخميس- رسميا إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترمب.

وتلا نواب ديمقراطيون لائحة الاتهامات؛ تمهيدا لخطوة عزله في حال إدانته، الأمر الذي عدّه ترمب مجرد خدعة.

وجاء عرض الديمقراطيين للاتهامات قبيل أداء 100 من أعضاء مجلس الشيوخ اليمين كهيئة محلفين في محاكمة العزل الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال النائب الديمقراطي آدم شيف -الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة-: إن الرئيس ترمب “اتهم بجرائم وجنح خطيرة”، مشيرا إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب إليه يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي باستغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: إن الجمهوريين يرفضون استدعاء شهود جدد ووثائق جديدة في المحاكمة البرلمانية لترمب، وعدّت ذلك تجاهلا للحقائق. وأضافت أن “الكرة في ملعب مجلس الشيوخ”.

وتعد هذه بداية بروتوكول يحيل الإجراءات من رئيسة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وفي أول رد فعل له، توقع ترمب أن تنتهي المحاكمة “سريعا جدا”، منددا مرة أخرى بما يسميه “حملة مطاردة شعواء”.

ووصف ترمب عملية بدء محاكمته برلمانيا أنها مجرد خدعة لن تفلح في التغطية على نجاحاته الباهرة في مجال الاقتصاد والتجارة وتوفير فرص العمل للأميركيين، حسب تعبيره.

اتهامان
ووقعت بيلوسي -الأربعاء- على لائحة الاتهام بحق ترمب التي تشمل بنديْ إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وذلك بعد تصويت المجلس على إحالة اللائحة إلى مجلس الشيوخ.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على اتهامه رسميا بتهمتين.

لكن من غير المرجح إلى حد بعيد إدانة ترمب في مجلس الشيوخ بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته أمر صعب.

والاتهام الأول الموجّه لترمب هو السعي غير المشروع للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام، وإساءة استخدام السلطة لمنع هذا البلد من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليه لفتح تحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020.

أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق، في تحدٍّ لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.