فلتان الضفة يتصاعد.. ولا رادع

لم تكن حادثة حرق مركبة رئيس مجلس قروي تلفيت بجنين -شمال الضفة الغربية- رائد ارشيد الأخيرة في سلسلة حالات فلتان أمني متصاعد بات يثير قلق المواطنين.

وكان مجهولون أحرقوا -فجر اليوم الأربعاء- مركبة ارشيد، وأطلقوا النار عليها في رسائل تهديد ووعيد طالت عديدين في المدّة الأخيرة.

وتساءل الكاتب والناشط المجتمعي في جنين محمد أبو غليون عقب الحادث: “أين الأمن والأمان؟؟.. يا إما الفوضى يا إما التخريب”، مؤكدا أن استباب الأمن هو الأساس لنجاح المشروع الوطني، مطالبا بالتحقيق والمحاسبة وإنزال أقسى العقوبات.

ما حدث مع ارشيد لم يعد استثناءً؛ فلا تمر أيام دون حالة حرق مركبة أو إطلاق نار على منزل كما جرى مع الدكتور الصيدلاني إياد أبو الهيجاء في مخيم جنين حيث استهدفت صيدليته ومنزله بإطلاق نار، والنتيجة عدم اعتقال أحد.

ويرى المواطنون أن الانتقائية في الملاحقة وضعف المحاسبة على قاعدة “من أمن العقوبة أساء الأدب” تتسبب بما يجرى حاليا من تصاعد مع حالات الفلتان الأمني.

 ومنها حادثة المواطن عمر ريان في نابلس، والذي ضرب أمام زوجته بسكين من مجموعة أفراد منهم عنصر أمن، ولولا تشكل رأي عام جارف حول القضية لما اعتُقلوا، وفق ما رأى متابعون.

عنف متصاعد
وتعاني شرائح متعددة من تصاعد الفلتان الأمني، ومنها القطاع الطبي، الذي ناله نصيب كبير من إطلاق نار وحرق مركبات وتحطيم مرافق طبية دونما حلول عملية تسهم في ردع الجناة.

وكان نقيب الأطباء شوقي صبحة اتهم في أكثر من مرة الحكومة بالقصور في معالجة الملف الأمني فيما يتعلق بالقطاع الطبي، وذهب إلى أكثر من ذلك حين قال: إن 90% من الاعتداءات على الأطباء كانت من أفراد يعملون في أجهزة أمنية.

ويحذر كثيرون من ظاهرة “الأبوات” للفلتان الأمني؛ حيث إن مجموعات مسلحة تمارس الفلتان وفي النهاية تكون محسوبة على شخصية متنفذة تدبر لها أمورها وتشكل غطاءً لها من الملاحقة، وهو ما جعل الملاحقة الأمنية انتقائية.

تخويف الناس
وعدّ مواطنون في أحاديثهم لمراسلنا حول هذه الظاهرة أن الغاية منها تخويف الناس وردعهم من جهة من خلال تسليط غول الفلتان الأمني عليهم، فيما يلقون باللائمة على ضعف الجهاز القضائي الذي لا يصدر أحكاما رادعة حتى بحق من يتم اعتقالهم ليجدوا أنفسهم خارج السجن خلال مدّة قصيرة في حين لا يُعتقل آخرون.

وتصاعدت في الفترات الأخيرة كأحد مظاهر الفلتان ظاهرة الاستعانة بمجموعات مسلحة أو بلطجية من أجل أخذ الحق باليد نتيجة عدم الثقة بسلطة القانون، سيما في الحقوق المالية، وهو ما يزيد من تغول مجموعات الفلتان على المجتمع دون رادع.