اشتباكات بين الجيش وعناصر المخابرات بالخرطوم.. السيادي: ما يحدث تمرد

اندلعت اشتباكات بين الشرطة العسكرية وجنود هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة السوداني، اليوم، في منطقة كافوري بالخرطوم بحري وفي مناطق أخرى بالعاصمة السودانية.

ووقع تبادل إطلاق النار بعد وقفات احتجاجية من الهيئة في ثلاثة من مواقعها، حيث طالب فيها المحتجون بحقوق ما بعد الخدمة، وذلك بعد قرار تسريحهم من جهاز المخابرات، ورفضهم خيار الالتحاق بقوات الدعم السريع.

وكانت السلطات غيّرت تسمية هيئة العمليات -البالغ تعدادها 13 ألف مقاتل- وطلبت منها الالتحاق بقوات الدعم السريع، غير أنها رفضت هذا الخيار.

ووصف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي ما يجرى بأنه “تمرد عسكري”، دون أن يستبعد خيار اللجوء للقوة للتعامل معه.

وقال -في اتصال مع الجزيرة-: إن “الجهات العليا بالخرطوم اتخذت العديد من القرارات لاحتواء هذا التمرد، وخلال الساعات القادمة سيعود الهدوء للعاصمة”.

وأضاف “لا أجزم ولا أستبعد وجود اعتبارات سياسية وراء ما يجرى، وليست فقط المطالب الوظيفية. وإن دعا الأمر للتصادم من أجل سلامة المواطنين والبلاد فقد نضطر إلى ذلك”.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح -في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون السوداني-: إن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الأفراد المتمردين بتسليم أسلحتهم، مؤكدا أن القوات النظامية قادرة على حسم التمرد، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المنشآت التي قد تعرض حياتهم للخطر.

ونقل مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي -في وقت سابق- عن مصادر داخل جهاز الأمن والمخابرات قولها: إن هناك مفاوضات جارية حاليا مع هذه القوى على فوائد ما بعد الخدمة والأموال التي يجب أن يجنوها من فترة عملهم الطويلة.

ونقلت وكالة “باج نيوز” عن مصدر أمني سوداني قوله: إن المنطقة شهدت إغلاقا للطرق المجاورة لمباني هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات.       

وكشف المصدر عن أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية، وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع مدينة الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان)، الذين رفضوا تسلم حقوقهم المالية، باعتبار أن الحقوق غير مجزية، كما حبسوا اللجنة المختصة.

وذكرت مصادر أن منسوبي هيئة العمليات طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية أو إحالتهم للتقاعد.

أما جهاز المخابرات العامة السوداني فقال -في بيان له-: إنه “في إطار هيكلة الجهاز، وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة”.

وأكد أنه يجرى حاليا “تقييم ومعالجة” الوضع وفق متطلبات الأمن القومي للبلاد، كما جاء في نص البيان.

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين -في حسابه الرسمي على تويتر-: إنه يرفض أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح، مهما كانت المبررات.

ودعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والدخول إلى منازلهم، مناشدا لجان المقاومة وقوى الثورة عدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها.
 
كما أكد التجمع استمرار إطلاق النار في أحياء كافوري والرياض والمطار وغيرها.

يشار إلى أن هيئة العمليات (الذراع العسكرية لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير) تضم نحو 14 ألف جندي، أصدر المجلس العسكري السوداني في يوليو/تموز الماضي قرارا بتبعيتها للدعم السريع، ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها للجيش، وتسريح جزء منها.

ولعبت الهيئة دورا أساسيا في قمع المظاهرات التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2018، والتي أدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع بعد ثلاثين عاما من الحكم.

المصدر: الجزيرةوكالة الأنباء الألمانية