أبرز نتائج التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2018-2019

مقدمة:
يصدر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني بشكل دوري منذ سنة 2005 عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت. وهو مركز دراسات مستقل، يهتم بالدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، ويولي الشأن الفلسطيني تركيزاً خاصاً. وهذا الإصدار هو المجلد الحادي عشر من مجلدات التقرير الاستراتيجي؛ والذي يغطي بشكل شامل قضية فلسطين خلال سنتي 2018-2019، ويستشرف المسارات المستقبلية.

ويعالج التقرير الاستراتيجي، الذي حرره أ. د. محسن محمد صالح (الأستاذ في الدراسات الفلسطينية والمدير العام للمركز)، بالرصد والاستقراء والتحليل للأوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشرات السكانية والاقتصادية الفلسطينية، والأرض والمقدسات، ويناقش العلاقات الفلسطينية العربية والإسلامية والدولية، كما يناقش الوضع الإسرائيلي وعمليات المقاومة ومسار التسوية.

والتقرير موثق ومدقق وفق مناهج البحث العلمي، ومدعّم بعشرات الجداول والإحصائيات والرسوم التوضيحية.

وشارك في كتابة التقرير وإعداده 14 من الأساتذة والباحثين المتخصصين، هم: أ. أشرف بدر، وأ. إقبال عميش، وأ. باسم القاسم، ود. جوني منصور، وأ. ربيع الدنان، وأ. زياد ابحيص، وأ. ساري عرابي، ود. سعيد الحاج، وأ. د. طلال عتريسي، وأ. د. معين محمد عطا رجب، وأ. هاني المصري، وأ. وئام حمودة، وأ. وائل سعد، وأ. د. وليد عبد الحي. كما يراجع التقرير هيئة استشارية متخصصة.

وفيما يلي أبرز نتائج التقرير، الذي يصل حجمه الأصلي إلى 400 صفحة.

الشعب الفلسطيني: المؤشرات السكانية:

1. أعاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، النظر في إحصائياته السابقة، وقدم أرقاماً محدَّثة، خفض من خلالها تقديراته لأعداد الفلسطينيين، خصوصاً في الداخل الفلسطيني؛ وقد اعتمدنا الإحصائيات وفق المعطيات التي قدمها الجهاز. أما تلك التي لا يوفرها الجهاز، فقد بنينا إحصاءاتنا على ما يتوفر لدينا من معطيات. مع ملاحظة الصعوبة الشديدة في معرفة أعداد الفلسطينيين في الخارج، والتضارب في بياناتها.

2. تشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن عدد أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج مع نهاية 2019 (مطلع 2020) بلغ نحو 13.350 مليوناً. نصفهم تقريباً (49.7%) داخل فلسطين التاريخية، والنصف الآخر خارج فلسطين، أي نحو 50.3%. وفي داخل فلسطين يقيم 6.637 مليون فلسطيني موزعين على الضفة الغربية 3.02 مليون، وفي قطاع غزة 2.019 مليون، و1.598 مليون في فلسطين المحتلة 1948.

وفي خارج فلسطين يقيم نحو 6.713 ملايين فلسطيني، من بينهم نحو 4.29 مليون في الأردن (معظمهم يحمل الجنسية الأردنية)، و1.696 مليون في باقي الدول العربية، و727 ألف فلسطيني في باقي دول العالم.

3. يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا 6.172 مليون لاجئ.

أما العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين الذي يضم أيضاً أعداداً كبيرة من اللاجئين غير المسجلين لدى الأونروا، فيبلغ نحو 8.990 مليون لاجئ أي 67.4% من مجموع الشعب الفلسطيني. مع الإشارة إلى وجود 794 ألف لاجئ في الضفة الغربية، و1.335 مليون لاجئ في قطاع غزة، ونحو 150 ألفاً من أبناء 1948 مهجرون من أرضهم، والباقي خارج فلسطين.

وتبقى نسبة اللاجئين الفلسطينيين هي أعلى نسبة لجوء لشعب مهجر من أرضه مقارنة بأي شعب في العالم.

الأرض والمقدسات:

1. مع إعلان الولايات المتحدة في 6/12/2017 الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقلها سفارتها إليها في منتصف أيار/ مايو 2018، ضاعف الصهاينة جهودهم لحسم مستقبل الصراع على المدينة من خلال توفير غطاء دولي غير مسبوق. وقد قابل ذلك تحركات شعبية مقدسية أساساً، وتحركات فلسطينية وعربية وإسلامية أقل حضوراً لمواجهة هذه المحاولات، ومنعها من التحقق. وحتى الآن فشل الإسرائيليون والأمريكان في توفير غطاء دولي لإجراءاتهما؛ لكن المخاطر الكبيرة ما تزال تحيق بالقدس ومستقبلها.

2. تابع الصهاينة خطتهم في ضرب رموز الوجود الفلسطيني في القدس بالإغلاق والتعطيل كما نفذوا عملية هدم كبيرة في مخيم شعفاط ووادي الحمص والعيزرية، وأقروا حزمة مشروعات استيطانية لتغيير وجه المدينة.

3. على مستوى العدوان على الأقصى تم السير في اتجاهات ثلاثة متوازية:

– مسار التقسم الزماني واقتحامات المستوطنين للأقصى.

– مسار تفريغ دور الأوقاف الأردنية من مضمونه، ومحاولة الحلول مكانها.

– مسار التقسيم المكاني الذي كان يستهدف باب الرحمة من الجهتين الداخلية والخارجية.

4. في الوقت نفسه، مُني الصهاينة بتراجعين كبيرين في منطقة القدس خلال 2018-2019؛ الأول اضطرار الحكومة الإسرائيلية لإعلان تأجيل هدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس في 20/10/2018 بعد خمسة أشهر من المواجهات والضغوط الفلسطينية والدولية. والثاني فتح مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى بقوة الجماهير في 22/2/2019 بعد 16 عاماً من إغلاقه.

5. ما زال النشاط الاستيطاني الصهيوني التهويدي يزداد ويقضم مساحات واسعة من الضفة الغربية؛ حيث توجد نحو 200 مستوطنة و220 بؤرة استيطانية تسيطر على كافة المناطق الاستراتيجية في الضفة. أما الجدار العنصري العازل فيصادر نحو 11% من الضفة ويعزل القدس عن باقي الضفة. وهناك نحو 600 حاجز تفتيش ثابت ومتحرك في الضفة. وهناك مئات الكيلومترات من الطرق التي يُمنع استخدامها إلا للمستوطنين اليهود.

أما المجتمع الاستيطاني اليهودي في الضفة فيزيد عن 800 ألف مستوطن، ولديهم العديد من الممثلين في الكنيست.

6. أخذ النشاط الاستيطاني دفعاً أمريكياً كبيراً بإعلان وزير الخارجية الأمريكية في 18/11/2019 أن الاستيطان لا يخالف القانون الدولي.

أبرز المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة:

1. نجح الاحتلال الإسرائيلي في جعل اقتصاد السلطة الفلسطينية اقتصاداً تابعاً، حيث تُصادر الأرض، وتُستنزف الثروات، ويُتحكم في صادرات السلطة ووارداتها، وتُدمر بناها التحتية، وتُعَّوق أي عملية تنموية حقيقية، بينما يفرض الاحتلال حصاراً خانقاً على قطاع غزة.

2. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية وفق تقديرات 2019 نحو 16.82 مليار دولار، مقابل الناتج المحلي الإسرائيلي الذي بلغ وفق تقديرات 2019 نحو 390.36 مليار دولار. أي أن الناتج المحلي للسلطة يساوي 4.3% من الناتج المحلي الإسرائيلي. وبعبارة أخرى، فالناتج المحلي الإسرائيلي يزيد عن 23 ضعف الإنتاج المحلي للسلطة؛ مما يشير إلى مدى الاستغلال والتأثير البشع للاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني والإنسان الفلسطيني.

3. بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية وفق تقديرات 2019 ما معدله 3600 دولار، مقابل نحو 43240 دولار للفرد الإسرائيلي وفق تقديرات 2019. أي أن الفرد الإسرائيلي يحصل على أكثر من 12 ضعف دخل الفرد الفلسطيني تحت الاحتلال.

4. تعتمد إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على مصادر لا تتحكم بها، حيث إن نحو 84.3% من الإيرادات في سنة 2018 جاءت من المقاصة التي يجمعها الاحتلال الإسرائيلي ومن المنح الدولية؛ وهو ما يشكل أدوات ضغط هائلة بأيدي العدو وبأيدي عدد من القوى الدولية، التي تقدم وفق اشتراطات سياسية وأمنية تمس استقلالية القرار الفلسطيني.

فقد بلغ إجمالي إيرادات سنة 2018 نحو 3463 مليون دولار، تضمنت مبلغ 2255 مليون دولار إيرادات المقاصة بنسبة 65.1 %، بينما بلغ مجموع المنح والمساعدات الدولية 665 مليون دولار بنسبة 19.2%.

5. ما يزال الاحتلال الإسرائيلي يهيمن على التبادل التجاري الخارجي للسلطة الفلسطينية، حيث بلغ حجم استيرادها من الكيان الإسرائيلي 3632 مليون دولار سنة 2018 بنسبة 55.5% من مجمل وارداتها البالغة 6540 مليون دولار، في حين بلغ حجم التصدير إلى “إسرائيل” 967 مليون دولار بنسبة 83.7% من صادرات السلطة البالغة 1156 مليون دولار.

الوضع الداخلي الفلسطيني:

1. ما يزال المشروع الوطني الفلسطيني يعاني أزمة حقيقية خانقة، متمثلة في تردي وتراجع دور المؤسسات الرسمية الفلسطينية وأدواتها التشريعية والتنفيذية، وتحديداً غياب منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وانعدام فاعليتها، واستفراد فصيل فلسطيني واحد بالهيمنة وبصناعة القرار، وتحوّل السلطة الفلسطينية إلى سلطة تخدم أغراض الاحتلال أكثر مما تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني؛ وتغييب فلسطينيي الخارج عن دورهم الوطني. يضاف إلى ذلك حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وحالة التجاذب والشد بين تيارَي المقاومة والتسوية، وغياب البرنامج الوطني الفلسطيني، وغياب أي خريطة طريق حقيقية للخروج من المأزق. ولا يوجد للأسف في آفاق السنة القادمة ما يوحي أو ما يشجع على التفاؤل بالخروج من الأزمة.

2. تابعت قيادة منظمة التحرير، التي هي قيادة السلطة الفلسطينية، مُضيّها في سياقات التفرد والهيمنة، وحاولت فرض رؤيتها على الساحة الفلسطينية؛ فعقدت المجلس الوطني الفلسطيني في نيسان/ أبريل 2018 في رام الله، بخلاف التوافق الفلسطيني وبمقاطعة فصائل فلسطينية كبيرة وازنة. وعقدت لقاءات المجلس المركزي، مع تزايد مقاطعة الفصائل الفلسطينية داخل منظمة التحرير وخارجها، حتى كادت حركة فتح تجد نفسها وحيدة، وتابعت عقوباتها على قطاع غزة، ووقفت قيادة السلطة وراء حل المجلس التشريعي في كانون الأول/ ديسمبر 2018 وسط معارضة فصائلية وشعبية واسعة، ثم شكلت حكومة “فتحاوية” في آذار/ مارس 2019 بعيداً عن التوافق ومسار المصالحة الفلسطيني. وهو ما عقَّد من الأزمة الداخلية الفلسطينية، وأضعف المناعة الفلسطينية في مواجهة التحديات وخصوصاً برامج التهويد و”صفقة القرن”.

3. بالرغم من أن سنة 2019 انتهت بحديث إيجابي متصاعد عن انتخابات المجلس التشريعي، وبالرغم من موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على اشتراطات الرئيس عباس، بما في ذلك اعتماد النسبية الكاملة، وفك التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، إلا أن الأجواء العامة لا تشجع على توقع عقد انتخابات حرة نزيهة خلال السنة القادمة. ليس فقط بسبب تعقيدات الاحتلال الإسرائيلي واحتمال منع الانتخابات في شرقي القدس؛ وإنما لعدم وجود رغبة حقيقية لدى قيادة السلطة (وكذلك الجانب الإسرائيلي والبيئة العربية والدولية) بعقد انتخابات يمكن أن تفوز فيها حماس أو ما يعرف بتيار “الإسلام السياسي” أو تيار المقاومة.

4. بالرغم من قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي؛ والتي تكررت في 2015 و2018. وبالرغم من إعلان الرئيس عباس في تموز/ يوليو 2019 وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي؛ إلا أن التنسيق الأمني استمر. وبينما أوقفت الولايات المتحدة كافة أشكال دعم السلطة، إلا أنها أبقت على دعم الأجهزة الأمنية للسلطة بمبلغ 61 مليون دولار لمواصلة التنسيق الأمن. كما صدرت تقارير إسرائيلية في أيار/ مايو 2019 تشير إلى أن أمن السلطة أحبط 40% من العمليات ضدّ “إسرائيل”. وليس في الأفق القريب ما يشير إلى وقف حاسم لهذا التنسيق.

العدوان الإسرائيلي ومسار المقاومة:

1. بالرغم من شدة القمع الصهيوني، وبالرغم من حصار قطاع غزة، والتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المقاومة استمرت بأشكال مختلفة في فلسطين المحتلة، بما يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه وإنهاء الاحتلال.

2. بلغت عمليات المقاومة التي سجلها جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك 3006 عمليات سنة 2018، و2682 عملية سنة 2019.

3. استشهد 314 فلسطينياً سنة 2018 وجرح 31603 آخرين معظمهم في مسيرات العودة المنطلقة من قطاع