اتفاقية الغاز مع إسرائيل تثير انسحابات داخل البرلمان الأردني

أثارت اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن و”إسرائيل” عام 2016، ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بعد بدء الضخ التجريبي، جلبة تحت قبة البرلمان الأردني، الأحد.

ورفضت رئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم، تحويل الجلسة إلى “رقابية”، تتم فيها طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وبث تلفزيون المملكة (حكومي) فعاليات الجلسة، علت خلالها أصوات عدد من النواب بتحويل الجلسة إلى رقابية بناء على مذكرة سابقة أرسلت لرئيس مجلس النواب.

وانسحب نواب طالبوا بتحويل الجلسة إلى رقابية للنظر في الثقة الممنوحة للحكومة الحالية، بعد إعلان رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، أن مذكرة طرح الثقة بالحكومة لم تصل إلى رئاسة المجلس.

وقال الطراونة: إن مذكرة طرح الثقة بالحكومة لم تصل لرئاسة المجلس، واصفاً موقف النواب المطالبين بالتحويل الفوري للجلسة إلى رقابية بأنها “رسائل شعبوية”، وبأنه سيتم تحديد جلسة رقابية، و”لسنا مع اتفاقية الغاز”.

وتنص اتفاقية الغاز، الموقعة في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من يناير/ كانون الآخِر 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية حينها، فإن الاتفاقية ستوفر 300 مليون دولار سنويا من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

من جهته، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي كان حاضراً في الجلسة رفقة فريقه الوزاري: إن “الحكومة بصدد مراجعة كافة اتفاقيات الطاقة، لنكون جاهزين لجلسة رقابية مع النواب، وأعطونا الوقت حتى نرد عليكم”.

والأربعاء، أعلن الأردن و”إسرائيل” بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من تل أبيب، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية محلية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)”، لأنها موقعة بين شركتين، وليس حكومتين.