عريقات يطالب أوروبا بالتراجع عن قيود تمويل مؤسسات فلسطينية

طالب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الجمعة، الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن “قيود” مستحدثة على تمويل مؤسسات فلسطينية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها عريقات إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وفق بيان من مكتب المسؤول الفلسطيني.

وعدّ عريقات أن “بند التمويل الجديد المتعلق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة في الاتحاد الأوروبي يثير قلق المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه”.

وقال: إن “تلك القيود تؤثر مباشرة على الحقوق الفلسطينية.. ولا تتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة”.

ورفض عريقات “جميع محاولات تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووسمها بـالإرهاب”، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى “التراجع عن بنود التمويل الجديدة، ودعم حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشار إلى أن “العديد من المنظمات المدرجة في قائمة التدابير التقيدية هي أحزاب سياسية فلسطينية؛ ما يعني محاولة عرقلة النشاط السياسي والمدني الفلسطيني”.

ولفت عريقات إلى أن الشروط الأوروبية الجديدة تأتي في الوقت الذي تشن فيه “إسرائيل” والولايات المتحدة هجمة تحريضية منظمة ومدروسة على حقوق شعبنا الفلسطيني لمحاولة تصفيتها.

وشدد على أن المستوى الرسمي الفلسطيني يتابع مع دول الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات حول تلك الشروط التمويلية.

وتلزم الشروط الجديدة المؤسسات الفلسطينيّة (سواء المستقلة أو التابعة للأحزاب) بالتأكد أن “لا يكون المتعاقدون الفرعيون أو الثانويون معها، أو المشاركون في ورشاتها ممن تندرج أسماؤهم ضمن قائمة “المنع” الخاصّة بالاتحاد الأوروبيّ”، وفق ما نشرته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وتشمل قائمة “المنع” الأوروبيّة عددا من الأحزاب وحركات المقاومة الفلسطينيّة، ومنها حركة “حماس”، وكتائب القسّام، وكتائب شهداء الأقصى، وحركة الجهاد الإسلاميّ، والجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، والجبهة الشّعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، إضافة إلى حزب الله اللبناني.‎

وعلق القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، توماس نكلسون، في تصريح، أنّ “البند الذي تمّت إضافته، عمل الاتحاد الأوروبي على إضافته على جميع الاتفاقيّات التعاقديّة التي تخصّ الاتحاد في كل العالم، وتم إدراجه حديثا ضمن العقود في فلسطين”.

وطالبت سلطات الاحتلال، مرارا، الاتحاد الأوروبي، ودولا في الاتحاد، بوقف تمويل منظمات غير حكومية فلسطينية وإسرائيلية، تعمل على كشف الانتهاكات الميدانية في الأراضي الفلسطينية.