البرلمان التركي يُصادق على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا

وافق البرلمان التركي، مساء اليوم الخميس، على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا. وصوت 325 برلمانيًا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها البرلمان، تلبية لدعوة رئيسه مصطفى شنطوب، لمناقشة المذكرة، رغم دخول البرلمان في عطلة رسمية بدأت في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتستمر لغاية 7 يناير/ كانون الثاني 2020.

والإثنين الماضي، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرًا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا “حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.

وكانت تركيا و”حكومة الوفاق” الليبية قد وقعتا أواخر نوفمبر 2019 على مذكرة تعاون عسكري بين الدولتين.

وأكد أردوغان لاحقًا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.

وتواجه هذه الخطط التركية معارضة شديدة في المنطقة من قبل مصر واليونان وقبرص، علاوة على سلطات شرق ليبيا الموالية لقوات حفتر.

وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأوضحت أن مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.