سليمان قطش.. أصغر معتقل إداريا في إسرائيل

بصدور حكم محكمة الاحتلال الصهيونية في (29-12-2019) بالسجن الإداري أربعة أشهر بحق الفتى سليمان قطش من بلدة عين يبرود قضاء رام الله يصبح قطش أصغر معتقل إداريا في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل قطش في (19-12-2019) مدججة بالأسلحة وعشرات الآليات والجنود واعتقلته بهجمية، وفتشت المنزل، وذلك بعد وقت قصير من الإفراج عنه من سجون الأمن الوقائي حيث كان أيضا أصغر معتقل سياسيا في سجون السلطة.

ويعرف عن سليمان اندفاعه الوطني ومشاركته الفاعلة في المسيرات والاعتصامات والفعاليات الوطنية كأحد أفراد الجيل الجديد من الشباب المنخرط في مقارعة الاحتلال في الشوارع والمسيرات.

لكن حكاية معاناة ملاحقة الفتى قطش بدأت عقب اعتقاله من قوة أمنية تابعة للسلطة في شهر تشرين أول الماضي خلال تواجده في مركبة في بلدة سلواد المجاورة لبلدته قضاء رام الله، حيث اعتقله الأمن الوقائي وحقق معه بيتونيا لأكثر من شهرين بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية ضد الاحتلال.

ضحية شبهات لم تثبت
ولأكثر من شهرين من الاعتقال عرض خلالها على محكمة الصلح في رام الله أكثر من مرة وجهت للفتى قطش تهم شكلية لإبقائه قيد الاعتقال من قبيل حيازة أسلحة، علما أنه لم يحقق معه على تلك التهم، حيث استخدمت التهمة من أجل استصدار قرار تمديد محكمة لتبرير استمرار اعتقاله.

وأشارت عائلته لمراسلنا إلى أنه وخلال اعتقاله تدخلت شخصيات من البلدة وأطراف حقوقية، وكان رد الوقائي حينها أن سليمان مطلوب لقوات الاحتلال، وأنه في حال أفرج الوقائي عنه سيعتقله الاحتلال. وقالت الجهات الأمنية في السلطة حينها للعائلة: “يجب أن ننهي ملفه مع الإسرائيليين قبل الإفراج عنه”.

وبدورهم؛ أشار مقربون من قطش لمراسلنا إلى أنه ذهب ضحية تهويل ملفه من أجهزة السلطة الأمنية، فما جرى معه هو أنه شاب ذو حس وطني مرهف، وكان كثير الحديث عن المقاومة والشهادة، ولما شوهد يقود مركبة في سلواد اعتقل نتيجة وحكما مسبق باندفاعه، حيث ربط ذلك برسالة كان كتبها قبل ذلك بأسبوعين يتحدث فيها عن حب الشهادة، فاعتقل، وكأن الأمر كان مرتبطا بإيقاف عملية ساخنة ضد الاحتلال، علما أن شيئا من ذلك لم يثبت.

وأضافوا أن مجرد ذكر سليمان في هكذا قصة يعني تلقائيا أنه سيلاحق ويعتقل من سلطات الاحتلال وهو ما جرى بالفعل عقب إفراج الوقائي عنه بعد أكثر من شهرين على اعتقاله.

وكان المحامي الحقوقي مهند كراجة، والذي وُكل بمتابعة ملف الفتى سليمان خلال احتجازه لدى الوقائي أكد أن الفتى لم يعترف أمام نيابة رام الله بأي من التهم الموجهة إليه، وطالب النائب العام في السلطة بفتح تحقيق في ملابسات اعتقاله سيما وأنه حدثٌ في السادسة عشرة،  ولا يجوز اعتقاله أصلا في سجن عادي.

إداري لشبهات لم تثبت
بدورها قالت العائلة إنها منعت من حضور جلسة محاكمته والتي تم فيها تحويله للاعتقال الإداري أربعة أشهر، وهذا يعني عدم وجود قضية واضحة بحقه أو تهمة مباشرة، وإلا لكان خضع لتحقيق مختلف، وتم إحالته للمحاكمة على قضية محددة.

وأضافت لمراسلنا: أن ما صاحب ملفه من تهويل جعله يدفع الثمن بتحويله للاعتقال الإداري، علما أنه ما زال على مقاعد الدراسة حيث اعتقل وهو طالب في الصف الحادي عشر في مدرسة عين يبرود الثانوية لينضم لشقيقه قصي المعتقل قبله بأشهر.