الخليل.. 50 مستوطنة ومخططات إسرائيلية مرعبة بـ2019

ما أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي بومبو شرعنة الإدارة الأمريكية للاستيطان في الضفة الغربية حتى سارع وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت للإعلان عن إقامة مستوطنة في سوق الجملة وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية في إطار عملية الغزو الاستيطاني لقلب المدينة.

ويعكس القرار المخطط الاستيطاني للسيطرة على الخليل مدينةً ومحافظةً، والتي وصل عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية فيها إلى خمسين موقعا استيطانيا موزعة توزيعًا ممنهجًا يعزز القبضة الشاملة على المدينة في حين يقطنها نحو ثلاثين ألف مستوطن.

ويعود تاريخ بداية الاستيطان في مدينة الخليل منذ احتلالها عام 1967، للاستيلاء على بعض الأبنية في داخلها، وتحويلها إلى أحياء سكنية لليهود؛ ودخول 73 مستوطناً مدينة الخليل في 10/5/1968، حيث سكنوا فندق “النهر الخالد”، وأعلنوا نيتهم البقاء؛ بدعم من سلطات الاحتلال، وتوسعوا في منطقة المسجد الإبراهيمي، حيث توجد مغارة “الماكيفلا” التاريخية، والتي تضم قبور الأنبياء، وهي جزء من المسجد.  

null
وفي عام 1968، أقرت حكومة الاحتلال بناء مدرسة دينية في الخليل، لتستقطب وتجلب دعاة التهويد والاستيطان، وحوّلت جزءًا من المسجد الإبراهيمي إلى “غرفة صلاة”؛ تمهيداً للسيطرة على المسجد وجواره.

وفي أيلول من عام 1968، سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بإقامة كنيس مقابل المسجد الإبراهيمي، وتعد هذه الخطوة الأولى في خلق واقع جغرافي يهودي داخل مركز المدينة؛ كما فتحت مدخلاً وطريقاً جديداً إلى المسجد الإبراهيمي، وأقامت نقاط مراقبة عسكرية حول المنطقة.

وفي 1970 أقام الاحتلال مستوطنة كريات أربع، في محيط البلدة القديمة في المدينة بهدف إيجاد ربط ديموغرافي بين البؤر الاستيطانية والمستوطنين الذين يحتلون أحياء في المدينة وبلدتها القديمة حيث يقطنها قرابة ثمانية آلاف نسمة، وتعدّ النواة الأساسية لحركة المستوطنين المتطرفين في الضفة ومقرًّا لحركة “كاخ” الصهيونية.

null
وفي عام 1978، احتلت مجموعة من المستوطنين مبنى الدبويا وسط المدينة، وأطلق عليه المستوطنون فيما بعد اسم “بيت هداسا”. وفي عام 1983 أقيمت بؤرة قرب مبنى الدبويا عرفت باسم “بيت رومانو”، بعد السيطرة على مدرسة “أسامة بن المنقذ” بادعاء أنها أملاك يهودية.

وفي عام 1984، أنشئت بؤرة استيطانية جديدة سُميت “أبراهام أفينو” على موقع أثري في حي تل الرميدة وسط الخليل، وأغلقت سلطات الاحتلال سوق الخضار المركزية في البلدة القديمة، وسلمتها فيما بعد للمستوطنين لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى بؤر أخرى مثل “بيت حسون” و”بيت شنرسون”.

 سرطان مستشرٍ

في 2019، بلغ عدد البؤر الاستيطانية في قلب مدينة الخليل خمسًا، كان آخرها عمارة عائلة الرجبي التي استولى عليها المستوطنون، ويقطنها حوالي 600 مستوطن، غالبهم من المتطرفين، ولأجل حراستهم أقام الاحتلال 21 حاجزًا ونقطة تفتيش عقدت حياة الفلسطينيين وحولتها إلى جحيم.

ومن أبرز المستوطنات والبؤر في مدينة الخليل ومحيطها: “كريات أربع” و”خارصينا” و”منوح” و”حجاي” و”رمات يشاي” و”الدبويا/بيت هداسا” و”بيت رومانو” التي أقيمت على حساب مدرسة أسامة بن المنقذ، و”ابرهام افينو” المقامة في سوق الخضار، و”تل جعبرة” و”جفعات هئفوت” و”جفعات جال” وغيرها من البؤر والمستوطنات التي أقيمت في قلب مدينة الخليل ومركزها وعلى أطرافها.

وأما في محافظة الخليل فأقيمت مستوطنات عديدة، منها: “شمعون، وأصفر” في سعير والشيوخ، و”بني حيفر” في بني نعيم، و”كرمئيل، وسوسيا، ومتساد يهودا، وماعون” في يطا، و”عتنئيل، وشاني لفنا” في السموع، و”شمعة، واشتموع، وطنا عمريم” في الظاهرية، و”اشكيلوت، وسنسانا A  وسنسانا B” قرب الرماضين جنوب الظاهرية، و”نحال نجهوت، وجفعات هبوستان” في دورا، و”تيلم، وادورا” في ترقوميا، و”كرمي تسور” بين حلحول وبيت أمر شمال الخليل..

بروتوكول H2

وقد استثنى اتفاق أوسلو الانسحاب من الخليل التي صمم لها وضعًا خاصًّا عرف باتفاق واي ريفر بين السلطة و”إسرائيل” حول الخليل عام 1997، والذي أفضى إلى تقسيم المدينة إلى قسمين (H1) ويخضع للسلطة الفلسطينية و(H2) ويخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتم نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية إلى الجانب الفلسطيني، باستثناء تلك المتعلقة بالإسرائيليين وممتلكاتهم، والتي ستستمر الحكومة الإسرائيلية بمسؤولياتها عليها ضمن فقرة ب من بند (11) اتفاقية الخليل، حيث شكل هذا الاتفاق اعترافا ضمنيا بالاستيطان في مدينة الخليل.

وتلا ذلك فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الإبراهيمي؛ حيث يسيطر الاحتلال على 60% من مساحة المسجد؛ ولا تسمح للفلسطينيين بدخوله، إلا بعد إجراءات أمنية مشددة على مداخله التي تنتشر عليها نقاط تفتيش، وأجهزة للكشف عن المعادن، وفي أحيان كثيرة لا يرفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بدعوى إزعاج المستوطنين داخل البلدة القديمة.

معاناة شديدة

ويرى الخبير في قضايا الاستيطان في الخليل عبد الهادي حنتش أن سياسة الاستيطان في الخليل أدت إلى انهيار الاقتصاد وسط مدينة الخليل ونزوح واسع للسكان الفلسطينيين، وأن حكومة الاحتلال ماضية في مشروع “الخليل اليهودية”.

وأكد لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن مواجهة ذلك تتطلب إستراتيجية فلسطينية واضحة باتجاه تعزيز الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة، وتكثيف الصلاة في المسجد الإبراهيمي.

وشدد على ضرورة أن تتوجّه السلطة الفلسطينية مباشرةً لمحكمة الجنايات الدولية، إلى جانب تطوير برنامج نضالي لمكونات الشعب الفلسطيني كافة لمواجهة ما يجرى في الخليل.

null