الاحتلال يقرر اقتطاع 43 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية

أقر المجلس الوزاري الأمني “الإسرائيلي” المصغر “كابينت”، الأحد، مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيقل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).

وقالت قناة “13” العبرية: إن “كابينت” وافق على مقترح وزير الجيش نفتالي بينيت باقتطاع المبلغ، وهو يساوي المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية خلال العام 2018، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وادعت القناة أن هذا الإجراء “عقابي” بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا لهذه الأسر.

والأموال التي سيخصمها الاحتلال من عائدات المقاصة الفلسطينية توازي قيمة ما حولته السلطة الفلسطينية من مستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين بالسجون الإسرائيلية خلال العام 2018، وفق القناة العبرية.

وفي شباط/فبراير الماضي، قررت الحكومة “الإسرائيلية” خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

وقررت السلطة الفلسطينية في حينه، رفض تسلم أموال الضرائب؛ بسبب قرار الاحتلال، اقتطاع جزء من مستحقاتها المالية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر أعلن رئيس السلطة محمود عباس، الوصول لاتفاق بتحصيل جزء من المستحقات الفلسطينية المتراكمة لدى الاحتلال “الإسرائيلي”، تصل لنحو مليار و800 مليون شيكل (حوالي 518 مليون دولار).

يشار أن إيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب منها 3 في المائة “بدل جباية”.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 في المائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.