الجهاد تعلن أبرز قرارات مكتبها السياسي

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين -مساء السبت- عن جملة من القرارات التي اتخذها مكتبها السياسي في ختام اجتماعات دورته الثانية، برئاسة الأمين العام زياد النخالة في القاهرة منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن المكتب السياسي اتخذ عددًا من القرارات لمعاينة ومعالجة القضايا الداخلية، وأبرزها تعزيز قوة الحركة، ودورها المقاوم على الساحة الفلسطينية.

وقالت إن: “المكتب السياسي أفرد جزءًا مهمًا من نقاشاته للتصدي لقطعان المستوطنين ومحاولات ضم أراضي الضفة الغربية والأغوار المحتلة، وأكد ضرورة تصعيد خيار المقاومة هناك لوقف هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني”.

وناقش المجلس، عددًا من القضايا التي تخص الشأن الداخلي والوطني والإقليمي.

وأكد البيان: “استمرار المقاومة والجهاد ضد المشروع الصهيوني الذي تدعمه الإدارة الأمريكية، والمضي قدمًا في مشروع تحرير الأرض الفلسطينية من دنس الغزاة، مؤكدين أن مقاومة شعبنا غير خاضعة للمساومة أو التراجع؛ فخيارنا هو المقاومة، وطريقنا هو الجهاد”.

وقال المكتب السياسي: إنه “حريص بشدة على ترتيب الوضع الداخلي، وضرورة تعزيز الشراكة، وإزالة أسباب الفرقة والاختلاف كرافعة لمشروع تحرير ومقاومة الاحتلال والعودة إلى فلسطين كاملة غير منقوصة”.

وجدد المجلس، رفضه كل مشاريع التسوية أو الاعتراف بشرعية الاحتلال على أرض فلسطين، مؤكدًا استمرار التصدي لكل تلك المحاولات التي تهدف إلى ترسيم وتشريع وجود المحتل على أرض فلسطين والمنطقة العربية.

وأضاف: “وفي مقدمة تلك المشاريع ما يسمى اليوم بـ”صفقة العصر الأمريكية”، التي يهدف الأمريكي من خلالها إلى مصادرة القدس وتهويدها، وابتلاع فلسطين وإزاحتها عن جدول الأعمال الأممي للتفرغ لتقسيم المنطقة العربية، ونهب ثرواتها، وتمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإقامة الأحلاف الأمنية والاقتصادية والعسكرية معه، وخلق عدو بديل يقاتله المعتدلون العرب إلى جانب العدو الصهيوني”.

وأكد “تعزيز العلاقة مع قوى المقاومة على الساحة الفلسطينية بشكل خاص، ومع قوى المقاومة في لبنان والأقطار العربية والإسلامية كافة التي تعلن استعدادها لخوض المعركة ضد الكيان الصهيوني، وتتقاطع بنادقها مع بنادق حركة الجهاد الإسلامي على أرض فلسطين”.

وشدد المكتب السياسي على تحرير الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم من قيد الاحتلال، وضمان الإفراج عنهم ليكونوا بين ذويهم وفي ربوع وطنهم، واعتماد كل السبل من أجل تحقيق ذلك.

ودعا إلى تحسين ظروف العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان الذين يعيشون ظروفًا صعبة ومعقدة بسبب مخاوف غير مبررة لبعض الأطراف اللبنانية، مؤكدا أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يقايضوا على حق العودة إلى أرض فلسطين التاريخية بضيق شوارع المخيم وقسوة العيش فيه.

وأدان المكتب السياسي للجهاد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من بعض الدول العربية، وعد ذلك: “طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني المحاصر والمقاوم، وإعلان قبولهم للمساومة على مسرى الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم – ومهد عيسى بن مريم -عليه السلام”.

وحذّر من: “استمرار خطوات تكريس التطبيع الذي يستهدف استباحة ونهب خيرات الدول، والسيطرة على مقدراتها، وتحويلها لقاعدة انطلاق صهيونية لإثارة النزاعات والفتن في العالم العربي والإسلامي”.

وشكر الدول التي ما زالت ترفض التطبيع، وكذلك للمنظمات ونشطاء المقاطعة للاحتلال في الدول العربية والإسلامية.

وبشأن الانتخابات الفلسطينية، أكد المكتب السياسي موقف الحركة القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها للمجلس التشريعي وموقع الرئاسة.

ورأى أن: “الانتخابات ليست المدخل الحقيقي لاستعادة التوافق، وأن المدخل لذلك يتمثل في ترتيب البيت الداخلي، وبناء المرجعية الوطنية لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الحقيقي ومقاومة الاحتلال، وإفشال مشاريع التسوية وتصفية حق العودة إلى فلسطين”.

وحذّر من “احتمالية أن تكون الانتخابات وصفة لتكريس الانقسام لتحقيق رغبة العدو وعملائه في جعلها مدخلا للانفصال بدلا من وحدة الصف الوطني”.