حكومة الاحتلال تقرر حجز أموال أسرى فلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، وقع اليوم الأربعاء (25-12)، على قرار، يقضي بحجز أموال ثمانية أسرى فلسطينيين يحملون الهوية الإسرائيلية.

وقال موقع الأخبار العبري (0404): إن القرار، والذي يُعد الأول من نوعه، يشمل مبالغ بمئات آلاف الشواقل (الدولار = 3.5 شيقل) التي تنقلها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى المدانين بقضايا أمنية، وحكم على خمسة منهم بالسجن مدى الحياة.

وأضاف هذا القرار ينطبق على الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتلقاها الأسرى من السلطة، وكذلك على المستفيدين منها.

وأشار الموقع العبري، إلى أن هذه المرة الأولى التي تعمل فيها “إسرائيل” بشكل مباشر ضد الأسرى الفلسطينيين الذين يتلقون رواتب ومخصصات من السلطة الفلسطينية، وتوفر حافزًا اقتصاديًّا لمنفذي الهجمات.

وتم اتخاذ القرار بعد تنسيق مع مقر مكافحة “الإرهاب الوطني” في وزارة الجيش، والشاباك (المخابرات)، والشرطة، ومصلحة السجون، وسلطة مكافحة غسل الأموال وأطراف أخرى.

وتعهد بينيت بتوقيع أوامر أخرى قريبًا، مشيرًا إلى أنه يعتزم ممارسة جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لمصادرة تلك الرواتب التي تدفع للأسرى، وقال: “لقد انتقلنا إلى خطوة أخرى في الحملة ضد الإرهابيين، فنحن نعمل حتى لا يكون الدم اليهودي مربحًا ماليًّا”.

وشملت القائمة الأسرى التالية أسماؤهم: وليد دقة، من سكان باقة الغربية داخل الخط الأخضر ومعتقل منذ عام 1986، بتهمة قتل جندي. والأسيرين إبراهيم وياسين بكري، من سكان الجليل، ومتهمان بمساعدة فلسطيني في تفجير نفسه عام 2002 وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة 9 مرات، والأسير حكمت نعامنة الذي اتهم بارتكاب مخالفات أمنية من خلال تقديم الدعم لجهات وصفت بـ “الإرهابية” حسب التسمية الإسرائيلية.

كما شملت الأسير محمد سعيد جبارين من أم الفحم الذين أدين بقتل 3 جنود عام 1992، والأسير سمير سرساوي من حيفا، والذين حكم عليه بالسجن مدى الحياة وأدين بالانتماء لمنظمة “إرهابية” وتنفيذ هجمات خطيرة.

بالإضافة إلى الأسير مجاهد ذوفان من مدينة الطيبة المتهم بمساعدة “العدو” وقت الحرب، وحكم عليه بالسجن 15 عامًا، والأسير موفق نايف عروق من الناصرة، والمتهم بتوصيل فلسطينيين نفذا عملية تفجيرية في المحطة المركزية بـ”تل أبيب” ما أدى لمقتل 23 إسرائيليًّا وحكم عليه بالسجن 30 عامًا.

وبعد تدقيق أسماء القائمة تبين أن الأسيرين نعامنة من بلدة “عرابة” شمال فلسطين المحتلة عام 48 أفرج عنه العام الماضي بعد اعتقال دام 23 شهرا في قضية “عشاق الأقصى”، وسرساوي من بلدة ابطن قرب حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 48 أفرج عنه أيضا العام الماضي بعد اعتقال دام 30 عاما.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من جملة انتهاكات إسرائيلية بحقهم، في مقدمتها الأهمال الطبي المتعمد الذي أزهق أرواح 222 منذ العام 1967.