مركز: انتهاكات السلطة بالضفة تمنع إجراء أي انتخابات قادمة

قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن ممارسات أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ضد النشطاء والطلاب والأكاديميين والمحررين وغيرهم، تعيق وحدة الصف الفلسطيني وإجراء الانتخابات ولا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المركز في بيان صحفي الأربعاء أن أجهزة السلطة ارتكبت ما يقارب 49 انتهاكًا للحقوق والحريات خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري، واعتقلت ما يقرب 91 مواطنًا واستدعت 83 آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية.

وأكد أنَّ أجهزة السلطة اقتحمت نحو 29 منزلًا خلال الأسبوع، إضافة إلى تمديد اعتقال عدد من المواطنين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والنشاط السياسي.

وأشار إلى ممارسات أجهزة السلطة وحملات الاعتقال والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون في سجونها، والتعذيب الشديد، إضافة لحرمان الأهالي من التواصل مع أبنائهم.

واستنكر تقييد الحريات وتكميم الأفواه تحت شعار التنسيق الأمني مع الاحتلال والذي يشتت الصف الفلسطيني، وفق البيان.

وعدّ أنّ ما ترتكبه أجهزة السلطة من مخالفات غير قانونية يمنع إجراء أي عملية انتخابية قادمة في الأراضي الفلسطينية، ويعيق جهود المصالحة بين شطري الوطن، ويشكل خطًّا أحمر على حياة المواطنين وحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين والاتفاقيات التي تعزز حقوق الإنسان والتي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.

وطالب المركز بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ومنع الإجراءات التي تعيق وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، وتهيئة الأجواء الإيجابية لإتمام المصالحة والانتخابات.