المنطقة ج.. أطماع الاحتلال تتزايد في ابتلاع أكثر من نصف الضفة

في نهاية يوليو/تموز 2019 صدّق المجلس الوزاريّ الإسرائيليّ المصغّر الـ”كابينت”، على بناء 715 منزلاً للفلسطينيّين في المناطق المصنّفة “ج”، لكنّ خطّة البناء التي بادر إليها رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو تعطي الضوء الأخضر لبناء 6 آلاف وحدة استيطانيّة في الضفة الغربية في الوقت ذاته.

ووفق محللين وخبراء؛ فإنّ هذا القرار الصهيوني يأتي لمقايضة حق بناء الفلسطيني على أرضه، ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في محاولة لتضليل العالم عبر شرعنة الاستيطان، وتقديم وعود وهمية للفلسطينيين بالبناء على أرضه في وطنه، في الوقت الذي لا يملك الاحتلال هذا الحق.

يشار إلى أنّ اتفاقية “أوسلو” قسّمت مناطق الضفة الغربية، إلى “أ.ب.ج” وفق مصطلحات السلطة الفلسطينية، وفق مصطلحات الاحتلال فإنّها قُسمت “A،B،C”؛ حيث تُعد منطق “ج” هي ذاتها المنطقة “C” وتصنف أنّها تشكل ما نسبته 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية.

التهام أكبر مساحة

“عمومًا فإنّ الاحتلال ومنذ اليوم الأول لقيام الحركة الصهيونية، وضع نصب عينيه السيطرة على الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها مقدمةً لفرض وجوده في مجمل المنطقة العربي”. هذا ما أكّده الناشط في مقاومة الاستيطان محمد إلياس.

ويقول إلياس لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إنّ اتفاقية أوسلو، قسمت الضفة الغربية المحتلة، وخصصت بشكل أكبر منطقة “ج”، ومنذ لحظة احتلال الضفة ومرورًا بأوسلو، لم تتوقف محاولات الاحتلال السيطرة والتهام الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ الاحتلال وجد في تفسيره لاتفاقية أوسلو ما يسمح له بتكريس مشروعه الاستيطاني.

ويسكن المناطق المصنفة “C” نحو 297 ألف فلسطيني، موزعين على 532 تجمعًا سكانيًّا حسب بيانات “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”؛ وهي تجمعات تفتقر للبنى التحتية المناسبة ومقومات الحياة الإنسانية، ومحاصرة بنحو 198 مستوطنة، و220 بؤرة استيطانية، ويعيش فيها أكثر من 824 ألف مستوطن.

وتشير دراسة أعدها البنك الدولي أن 68% من مساحة المناطق C  حجزت لبناء المستوطنات الإسرائيلية؛ في حين أجيز للفلسطينيين استخدام أقل من 1% منها. وحسب تقارير “أوتشا”: يحظر على الفلسطينيين الدخول إلى ما نسبته 30% من المنطقة المصنفة  C بدعوى عدم الحصول على تصريح.

ويؤكّد إلياس أنّ هناك مجموعة من الأوامر العسكرية التي صدرت في أعقاب الاحتلال عام 1967 صيغت بما يسمح للاحتلال أن يضع يده على مساحات من الأراضي الفلسطينية، وهذه المنطقة المصنفة C، تحت شعار “لا يوجد مفاوضات ولا يوجد شريك”.

وينبه الناشط في مقاومة الاستيطان لأنّ الاحتلال تغول في سنّ مزيد من القوانين والأوامر العسكرية، التي تسمح له بإحكام سيطرته على هذه المنطقة، وإبقاء المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أشبه بجزر متقطعة غير متصلة.

وأضاف: “صعود اليمين الصهيوني للحكم ودخول اليمين المتطرف، شكل أداة فاعلة لتطبيق الكثير من الأوامر العسكرية في سيطرته الكاملة على مجمل مساحة الضفة، والتحكم في شروط التطور الديموغرافي الفلسطيني، وخلق بيئة قسرية تمنع وجود المواطنين وتحول دون تطورهم، وتدفعهم للرحيل طوعاً من هذه المناطق”.

وأكّد إلياس أنّ الاحتلال نجح بهذه الطريقة في الإبقاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية دون سكان.

وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر نحو 3.4 مليار دولار سنويًّا جراء منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المناطق.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019، هدم الاحتلال ما مجموعه 136 مبنًى فلسطينيًّا في الضفة الغربية، منها 48 مبنًى في القدس، و88 في المنطقة (c)؛ ما أدى إلى تهجير 218 شخصًا، بمن فيهم 97 طفلًا، و57 امرأة، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ووفقاً لمؤسسة “بتسيلم” الحقوقية “الإسرائيلية”؛ فإنّ معطيات الهدم منذ عام 2006، كانت بمجملها نحو 1500 منزل فلسطيني، بذرائع واهية كعدم الترخيص وغيرها، شرّدت ما يزيد على 6 آلاف فلسطيني.

تطهير عرقي

المختص في الشأن الصهيوني عمر جعارة، بيّن أنّ الاحتلال ليس بحاجة لقرار هنا أو هناك لتحقيق تطلعاته، فهو يسير بمنهجية وأيديولوجية واضحة من أجل السيطرة على كامل الأرض الفلسطينية أينما أراد وكيفما أراد.

ويشير جعارة في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الاحتلال لا يعترف بالوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، لا وفق اتفاقيات ولا غيره، وهو يسير متمسكًا بفكر الصهيونية اليهودية.

ويؤكّد المختص في الشأن الصهيوني أنّ ما تفعله “إسرائيل” في مناطق الضفة عمومًا وفي مناطق C خصوصًا، يشكل حالة من التطهير العرقي، وطرد الفلسطيني وترحيله عن أرضه بشتى الطرق والوسائل التي يراها الاحتلال مناسبة.

وكان وزير الحرب نفتالي بينيت، وكتلة اليمين الإسرائيلية المتطرفة برئاسة “أييليت شاكيد” قد دعوا في تصريحات متفرقة، إلى ضم مناطق C، التي تشكل 60% من الضفة الغربية المحتلة، إلى “إسرائيل” من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها.

وكانت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية نشرت في العام 2017 أن عدد المستوطنين في هذه المنطقة يبلغ 413.4 ألف مستوطن.

جدير بالذكر أنّ تقسيم الضفة إلى مناطق A وB وC لا يعكس واقعًا جغرافيًّا مُعطًى، بل هو تقسيم إداريّ تمّ في سياق الاتفاق المرحلي ضمن اتفاقيات أوسلو. وكان من المفترض أن يكون هذا التقسيم مؤقتًا، وأن يسمح بنقل الصلاحيات تدريجيًّا إلى السلطة الفلسطينية، حيث لم يكن مُعدًّا لاستيفاء متطلبات واحتياجات النمو الطبيعي الديمغرافيّ على المدى البعيد.