2019.. العام الأسوأ اقتصاديًّا بغزة

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن العام 2019 الأسوأ اقتصاديا على غزة بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد للعام الـ 13تواليًا، الذي طالت تأثيراته جميع مناحي الحياة.

وأكد الخضري -في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين- أن الوضع في غزة صعب جداً، وأبرز أوجه التدهور كان من نصيب القطاع الاقتصادي؛ حيث شهد تدهوراً سريعاً وخطيراً وكبيراً.

وأشار إلى وجود جمود اقتصادي وتراجع في مستويات الدخل والعملية الإنتاجية بشكل كبير جدا، إضافة لعمليات إغلاق يومية لمحال تجارية ومؤسسات وشركات بسب عدم قدرتها الاستمرار في العمل بسبب الحصار.

واستعرض الخضري أرقامًا مخيفة حول الواقع في غزة، مؤكداً ضرورة التحرك الفعلي للحد من هذه المعاناة.

وأشار إلى أن ربع مليون عامل مُعطل عن العمل، وقرابة 85٪ من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر (من النسب المرتفعة عالميا).

وبين أن المصانع تعمل بـ20٪ من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار والإغلاق وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة.

وأكد الخضري أن الحصار أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال عمومًا بالشلل، وأوقف قرابة 80٪ من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعدّ بحكم المغلقة.

وقال: “ما تبقي من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50٪ من قدرتها التشغيلية”.

وشدد على أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) ارتفعت كثيرًا جدًّا مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا.

وفي ملف الإعمار، قال الخضري: إن نحو 20% من المنازل المُدمرة كلياً بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 لم تبنَ بعدُ، ولم يفِ المانحون بوعودهما لبنائها.

وأكد أن أصحاب هذه البيوت يعيشون وضعا إنسانيا صعباً في عداد المُهجرين، ومعاناتهم مُركبة، ويضاف إليها المعاناة الإنسانية بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأكد الخضري أن قضية تعويض وإعادة بناء المصانع والمنشآت الاقتصادية تراوح مكانها؛ حيث لم يحدث أي إنجاز حقيقي ينهي معاناة أصحاب المصانع المدمرة، وهي متوقفة عن العمل.

وشدد على أن رفع الحصار هو البوابة الرئيسة لإنهاء أزمات غزة، باعتباره غير قانوني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا إلى إقامة مشروعات تنموية وتوجيه دعم خاص للقطاع يوازي حجم المأساة والمعاناة والتراجع والاقتصادي.

ودعا الخضري المؤسسات الدولية والأممية والعربية والإسلامية لضرورة توجيه دعم عاجل وخاص لإنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة.