التمويل المشروط بفلسطين .. هل رضخ الاتحاد الأوروبي لضغوط إسرائيل؟َ

بشكل مفاجئ، أعلنت المفوضية الأوروبية عن اشتراط التوقيع على وثيقة خاصة بنبذ “الإرهاب” (ويقصد بها هنا أي أنشطة مقاومة ومناوأة للاحتلال الإسرائيلي)، لأي مؤسسة تتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي وهو إجراء لم يكن معمولا به من قبل في فلسطين.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية “USAID” هي الجهة الوحيدة التي تشترط ذلك قبل التمويل في فلسطين.

وحتى ما قبل هذه الوثيقة الجديدة عُد الاتحاد الأوروبي ممولا متوازنا لا يخضع لـ”التمويل المشروط” الذي ترفضه عديد مؤسسات أهلية فلسطينية كانت ترفض في السابق الحصول على تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية نتيجة رفضها التوقيع على وثيقة “نبذ الإرهاب”.

وفي 20-12-2019 أكدت 135 مؤسسة أهلية فلسطينية خلال لقاء جمع ممثليها مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين على رفضها للوثيقة الجديدة، وأنها تجرم التاريخ الفلسطيني، مطالبين في رسالة سلموها بوقفها والتراجع عنها.

وعدّت المؤسسات في رسالتها أن بعض البنود المضافة إلى مرفق رقم 2 تفضي إلى “تمويلٍ مشروط”، وتُحتم على مؤسسات المجتمع المدني تبني توجيهاتٍ تمييزية ومسيسة تتجاوز اختصاصها والتفويض الممنوح لها، كما وتتجاهل بالمُطلق السياق الخاص الذي تعمل هذه المؤسّسات ضمنه.

وأشارت إلى أن المجتمع الفلسطيني يرزح تحت احتلالٍ عسكري طويل الأمد، وأن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره والنضال لانتزاع استقلاله، وتحرره من السيطرة الأجنبية الاستعمارية والاحتلال وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت على أنه لا ينبغي إجبار المؤسسات الفلسطينية باتباع إجراءات فرز وتدقيق من شأنها المس بنزاهتها وشرعيتها أمام المجتمع الفلسطيني من جهة، وتعريض المستفيدين من خدماتها إلى الخطر من جهة أخرى.

وشددت أن فرض مثل هذه الشروط في الإقصاء التعسفي للعديد من المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية والقاعدية من الحق في الحصول على التمويل الأجنبي، يساهم في تقليص الفضاء المتاح للمجتمع المدني الفلسطيني.

تفاصيل مهينة

وباستعراض الوثيقة الجديدة؛ فإنها وإن لم تتضمن أسماء شخصيات فلسطينية يحظر التعامل معها كما هو معمول به في الوثيقة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي في دول أخرى، أي لم تتضمن حتى الآن أسماء فردية إلا أن الباب مفتوح لذلك.

ولكن الوثيقة الجديدة تتضمن أسماء التنظيمات الفلسطينية المدرجة على قوائم الإرهاب (حماس، الجهاد، الجبهتين الشعبية والديمقراطية، جميع الأجنحة العسكرية للفصائل كافة بالاسم، مؤسسات لفتح في مخيمات سورية ولبنان…)، حيث يطلب من المؤسسات التوقيع على عدم التعامل مع هذه الكيانات بوصفها إرهابية.

كما تلزم المؤسسات وفق الاشتراط الجديد للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، إدراج أسماء المستفيدين كافة للفحص المسبق لكي يتم التأكد من عدم ارتباطهم بقوائم “الإرهاب” وفق التصنيف الأوروبي.

بدورها؛ أكدت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس في بيان لها في (21-12-2019) ردا على الاشتراطات الجديدة:  “أن شعبنا لن يستبدل حقوقه الوطنية “لا بالدولارات ولا اليوروهات”.

وقالت الهيئة: “يريد الاتحاد الأوروبي منا مقابل حفنة دولارات أو يوروهات أن نتنكر لقوانا وأحزابنا وفصائلنا، ونعتبرها فصائل إرهابية”.

وتساءلت “هل يقبل أي شعب أن يجرم مقاومته ونضالاته وتضحياته؟”.

وطالبت الاتحاد الأوروبي بضرورة الوقوف إلى جانب الحق والعدل وحقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها ونيل استقلالها، مشيرة إلى أن “شعبنا الفلسطيني يواجه أبشع استعمار، استولى على أرضه، في التاريخ، ويرفض حتى منحه جزءًا من هذه الأرض”.

ضغط صهيوني متواصل

ويأتي تساوق الاتحاد الأوروبي وطرحه للوثيقة الجديدة انقيادا للضغط الصهيوني وفق الباحث علي عوض لمراسلنا حيث أن جهاز مراقبة مؤسسات المجتمع المدني الصهيوني ينشط في تشويه صورة المؤسسات الأهلية الفلسطينية في الخارج، ويلفق لها التهم، وما أن يعتقل شخص يعمل في مؤسسة أهلية، أو تقوم أي مؤسسة بنشاط ذو بعد وطني حتى يتم تضخيم ذلك وترويجه على ارتباط تلك المؤسسات بأحزاب وحركات تصنف “إرهابية”، أو عقب تسمية مؤسسة أو حفل باسم شهيد أو ما شابه ذلك.

وأضاف: في الوقت الذي تنشط فيه جماعات الضغط الصهيونية في تشويه صورة المؤسسات الأهلية الفلسطينية لدى الجهات المانحة في الخارج، فإن ضغطا فلسطينيا موازيا لا يتم، ويزيد من مستوى الضعف وجود أطراف فاعلة في السلطة لا تؤمن بمؤسسات المجتمع المدني وتقوض عملها.

وأكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، على أن حوارا متواصلا يتم مع الاتحاد الأوربي حول هذه الوثيقة على قاعدة أن مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن أن تدين تاريخ شعبها.

وأضاف لمراسلنا أن حوارا يتم بحيث تحافظ المؤسسات الأهلية على مصادر تمويلها، ولكن في نفس الوقت لا تتنكر لتاريخها، وأن يتم التعامل معها باحترام لها ولقضيتها العادلة، مشيرا إلى أن من الأفكار المطروحة هو إدراج رسالة من المؤسسات التي تتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي تعلن فيه رفضها لهذا الملحق.