برلماني فلسطيني يطالب الجنائية بخطوات جادة لملاحقة قادة الاحتلال

طالب النائب يحيى العبادسة، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) عن كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، المحكمة الجنائية الدولية بخطوات عملية وجادة لمحاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وعدّ العبادسة -في تصريح مكتوب له، اليوم الأحد- القرار “خطوة مهمة جدا وإيجابية نحو العدالة ونحو محاسبة قادة السياسيين والعسكريين والأمنيين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني”.

وقال: “إن هذا القرار مهم جدا؛ حيث إن الكيان الصهيوني منذ أن قام وهو يقوم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويقوم بجرائم عنصرية وتطهير عرقي ضد شعبنا”.

وأضاف: إن الاحتلال في كل مرة كان ينجو من المحاسبات الدولية وبامتناعه عن الاعتراف بالقرارات الدولية وعدم السماح للجان الدولية القيام بعملها في التحقيق بالمجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وأشار النائب العبادسة إلى أن “الاحتلال كان دائماً يشعر أنه فوق القانون، وأنه محميّ من قبل قوة استعمارية استخبارية على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية”، موضحاً أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا القرار له سنوات ومنظمات حقوق الانسان تحاول أن تأتي بدولة الاحتلال لهذه المحكمة”.

وأكد وجود حالة تلكؤ لسنوات طويلة في ملاحقة جرائم الاحتلال، مبينا أن وصول ملف الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية يعني أنه استكمل مراحله الأولى، وبالإمكان فتح تحقيق ضد هذه الانتهاكات.

وطالب النائب العبادسة المحكمة أن “تخطو خطوات عملية جدية وجادة، وأن تصل هذه المحاكم لتحقيق العدالة بأن نرى قادة الاحتلال في قفص الاتهام”.

والجمعة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم حرب” محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت “بنسودا” في بيان: إن “جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية”.

ووقّعت السلطة الفلسطينية، نهاية كانون الأول/ديسمبر 2014، على ميثاق “روما” وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وباتت عضوا فيها منذ الأول من نيسان/أبريل 2015.