بدء توريد الغاز الإسرائيلي لمصر منتصف يناير 2020

قال مصدر مطلع في صناعة الغاز بمصر، اليوم الأحد: إنه من المخطط بدء توريد الغاز الإسرائيلي للبلاد بحلول منتصف كانون الآخِر/ يناير 2020.

وصرّحت شركة غاز شرق المتوسط وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنهما وقعتا اتفاقًا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وكانت ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء “إسرائيل” بيع الغاز إلى مصر تمت بموجب “اتفاق تاريخي” بقيمة 15 مليار دولار.

وأضاف المصدر -الذي لم تكشف عن اسمه المصادر الصحفية الدولية-: “من المخطط بدء عمليات استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بحلول منتصف يناير المقبل”.

وتابع: “من المخطط الوصول إلى طاقة سنوية تدريجيًّا للقاهرة تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022”.

وسيجرى توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط يربط مدينة عسقلان المحتلة بالعريش المصرية في شبه جزيرة سيناء المصرية.

لكن يجب أن يمر الغاز أولًا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية التي تديرها سلطات الاحتلال.

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغًا لم يُكشف عنه يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.

وفي السياق، قالت وزارة خارجية الاحتلال: إن مصر ستستخدم الغاز المستورد من دولة الاحتلال للاستهلاك المحلي.

وأكدت الوزارة -في حسابها على موقع تويتر- أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس وقع على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز إلى مصر.

وأشارت إلى أن الغاز، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري.

ويخالف التصريح الإسرائيلي التأكيدات الحكومية المصرية أن الغاز الإسرائيلي سيتم استيراده لتحويله إلى غاز مسال ثم إعادة تصديره مرة أخرى، وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

ووقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الاثنين الماضي، رسميا، على وثائق بدء تصدير الغاز من حقلي تمار وليفياثان إلى مصر.

وصدّق شتاينتس نهائيا على السماح ببدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بموجب اتفاقيتي الغاز للحقلين المذكورين.

ووفقا للأرقام الإسرائيلية، فإن حجم ما سيصدره حقل تمار، الواقع داخل المياه الاقتصادية الفلسطينية وبالقرب من قطاع غزة، على مدار 15 عامًا، سيبلغ نحو ستة مليارات دولار، أما حجم الصادرات من حقل ليفياثان للمدّة نفسها فسيصل إلى 15 مليار دولار، وبإجمالي 21 مليار دولار.

وسيدخل نحو 50% من عائدات تصدير الغاز إلى مصر لخزينة الاحتلال ضرائبَ ورسومًا مختلفة.

ووصف شتاينتس الاتفاق، عند توقيعه على التصديق النهائي، أنه “إنجاز تاريخي لإسرائيل”، مؤكدًا: “إنه أهم مشروع تعاون اقتصادي بين الدولتين منذ وقعتا معاهدة السلام عام 1979”.