المحامي كراجة: تعذيب السلطة للمعتقلين السياسيين تصاعد في 2019

كشف المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان مهند كراجة عن “تصاعد انتهاكات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2019م، أبرزها تعذيب المعتقلين السياسيين”.

وأوضح كراجة في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن “سياسة تعذيب المعتقلين لم تتوقف طيلة أيام السنة، وأنه وثق ادعاءات وشهادات للمعتقلين تفيد بتعذيب عناصر وضباط أمن السلطة لهم في السجون”.

وأكد الحقوقي كراجة الذي يدير فريق “محامون من أجل العدالة”، توثيق محامي الفريق لادعاءات وشهادات تعذيب تعرض لها المعتقلون في سجون السلطة، ووثقت في محاضر النيابة العامة، كان منها آلاء بشير ومؤمن نزال.

وقال: “عام 2019 شهد اعتقالاً لأحداث (أطفال وصغار السن) بدعوى نشاطهم السياسي”، مؤكداً أن كثيراً من الاعتقالات تتابع بشكل خاص، ولا تنشر عبر الإعلام نظراً لخوف عائلات المعتقلين السياسيين وبعض مصالح ذويهم في السلطة.

وأوضح أن فريق “محامون من أجل العدالة” رغم متابعته الدقيقة لملف انتهاكات السلطة في الضفة الغربية إلا أنه لا يتجاوز 10% من حقيقة الانتهاكات المتنوعة والمختلفة والمتتالية التي ترتكبها الأجهزة هناك.

انتهاك حقوق الإنسان
واستعرض المحامي أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية والتي شهدت تصاعداً حادًّا خلال 2019م ومنها: الاعتقالات السياسية والتعسفية، منع المحامين من ممارسة عملهم أمام المحاكم بالترافع عن موكليهم ومنعهم من زيارتهم، أو الحصول على توكيل معتقلين سياسيين.

وأكمل: “لم تنفذ أجهزة أمن السلطة قرارات قضائية بالإفراج عن معتقلين، وأبقت اعتقالاهم بتهم مختلفة، وارتفاع نسبة المعتقلين على ذمة المحافظ بشكل واسع وكبير، وزيادة في نسبة اعتقال واستمرار محاكمة النساء والفتيات مثل سهى جبارة وآلاء بشير، واعتقال طلبة الجامعات وأسرى محررين، ومنعهم من ممارسة عملهم النقابي الجامعي”.

ووفق كراجة فقد زادت حدة التعدي على حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية متمثلة بقرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية الفلسطينية، واعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين ونشطاء في مكافحة الفساد.

واستنكر المحامي بشدة الأحداث الخطيرة السابقة، والتي توجت في التعدي على حرية القضاء والقضاة الفلسطينيين، عبر عقد مجالس تأديبية لعدد منهم ومساءلتهم على خلفية آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد عام 2019 ارتفاعا بشكل كبير في ملاحقة أجهزة السلطة لكل من يعارضها في الرأي ومنهم عناصر حزب التحرير وحركة حماس والجهاد الإسلامي، ونشطاء من الجبهة الشعبية وحركة فتح بتهمة الولاء للنائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وأشار كراجة، إلى وجود درجة كبيرة من الخوف تحوم في بيت ومجالس عائلات المعتقلين السياسيين، تمنعهم من العمل مع فريق “محامون من أجل العدالة” والتوجه لمحامين خاصين، بهدف عدم التأثير على مصالحهم التي تهددهم بها السلطة الفلسطينية، وعدم حديثهم عبر وسائل الإعلام.

عدم التزام بالاتفاقيات الدولية
وأوضح المحامي كراجة أن السلطة الفلسطينية لم تلتزم بشكل فعلي بما ألزمت به نفسها من خلال الانضمام إلى اتفاقيات دولية تعنى بحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير والنشاط النقابي وحرية الإعلام ونشاطات سلمية.

وقال: “المفروض على السلطة الالتزام بهذه الاتفاقيات، وهي ملزمة بها، وهناك ضوابط وعقوبات بحقها وبحق منتهكيها من عناصرها، إذا تقدم أي شخص متضرر منها، بشكوى إلى المؤسسات الدولية المحتضنة لهذه الاتفاقيات البالغ عددها 16 اتفاقية”.

وأوضح أن إجراء الانتخابات الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني بالاعتماد على هذه الآلية المتمثلة بالاعتقالات السياسية أمر مستحيل تحقيقه، قائلاً: “إذا استمرت المناكفة السياسية بمزيد من الاعتقالات غير القانونية في الضفة الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان؛ فإن الانتخابات وإن حدثت لن تكون حقيقية”.

وتمنى المحامي على السلطة الفلسطينية الالتزام فقط بالقوانين الفلسطينية والاتفاقيات التي انضمت إليها المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي ترعى حرية الرأي والتعبير “حتى لا يتم التوجه لمحاكمة أفراد في السلطة وأجهزتها الأمنية انتهكوا حقوق الإنسان أمام المحاكم الدولية”.

وقال: “نحن كفلسطينيين، الأولوية لدينا هي محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه أمام المحاكم الدولية”.