استنكار مقدسي لشروط التمويل الجديدة من الاتحاد الأوروبي

أكدت هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس المحتلة -مساء السبت- أن شعبنا لن يستبدل حقوقه الوطنية “لا بالدولارات ولا اليوروهات”؛ ردًّا على تغيير الاتحاد الأوروبي شروط تمويل المؤسسات الأهلية.

واستنكرت مؤسسات العمل الوطني والأهلي الفلسطينية في القدس، في بيان صدر عنها، تغيير الاتحاد الأوروبي شروط التوقيع على الاتفاقيات الممولة منه للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، والطلب منها تجريم نضالاتنا وتضحياتنا ووصفها بـ”الأعمال الإرهابية”، وفق صفا.

وقالت الهيئة: “يريد الاتحاد الأوروبي منا مقابل حفنة دولارات أو يوروهات أن نتنكر لقوانا وأحزابنا وفصائلنا، ونعتبرها فصائل إرهابية”.

وتساءلت “هل يقبل أي شعب أن يجرم مقاومته ونضالاته وتضحياته؟!”.

وأشارت إلى إضافة بند في ملحق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأهلية الفلسطينية، التي ترغب بالحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي، الطلب منها أن تتحقق سياسيا من المستفيدين من الأموال الأوروبية المقدمة.

ويحظر القانون الفلسطيني في المادة 50 منه على المؤسسات الأهلية نقل أو تقديم أي أموال للأحزاب والقوى السياسية.

وطالبت هيئة العمل الأهلي والمجتمعي الفلسطينية في القدس الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن هذا الموقف، وشطب كل ما يمس حقوق شعبنا ومقاومتنا في هذه الوثيقة، وخاصة تجريم فصائلنا وأحزابنا على أنها ليست قوى مقاومة بل قوى إرهابية.

وطالبت الاتحاد الأوروبي بضرورة الوقوف إلى جانب الحق والعدل وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها ونيل استقلالها، مشيرة إلى أن “شعبنا الفلسطيني يواجه أبشع استعمار، استولى على أرضه، في التاريخ، ويرفض حتى منحه جزءًا من هذه الأرض”.

ودعت الهيئة جميع المؤسسات الفلسطينية التي وقعت على العقود بالشروط الجديدة، إلى ضرورة سحب توقيعها على هذه الوثيقة التي تمس بجوهر قضيتنا وحقوق شعبنا وتضحياتنا ونضالاتنا، وتجرم الأدوات التي تعبر عن هذه النضالات والتضحيات من قوى وفصائل وأحزاب على أنها قوى إرهابية.