عبد المجيد تبون يؤدي اليمين رئيسًا للجزائر

أدّى عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية، أمام رئيس المحكمة العليا والمجلس الدستوري، بعد أسبوع من انتخابات رفضتها الحركة الاحتجاجية باعتبارها مسرحية تستهدف الإبقاء على الحرس القديم في السلطة.

جرى ذلك خلال حفل رسمي نظم في قصر الأمم بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث تمّ توسيمه بوسام استحقاق وطني، وهو تقليد معمول به مع كل الرؤساء في الجزائر خلال تسلّمهم للسلطة.

ووضع رئيس الجمهورية المنتخب يده اليمنى على المصحف (القرآن) لأداء القسم الذي ينص خصوصا على “احترام الدين الإسلامي وتمجيده والدفاع عن الدستور والسهر على استمرارية الدولة” إضافة إلى “السعي من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، واحترام حرّيّة اختيار الشّعب”.

وأعاد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش قراءة نتائج الانتخابات الرئاسية أمام الحاضرين من رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء ووزراء وقادة عسكريين يتقدمهم رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، والذي يعد الرجل الأقوى في الدولة منذ رحيل بوتفليقة.

كما حضر المرشحون الخاسرون، علي بن فليس وعبد القادر بن قرينة وعز الدين ميهوبي وعبد العزيز بلعيد؛ وبالنسبة للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي ألقى آخر خطاب له في هذا المنصب، فإن الانتخابات جرت “في جو من الشفافية والنزاهة، وفي جو من الهدوء والسكينة”، وستقود الجزائر “نحو إرساء قواعد الجزائر الجديدة التي طالب بها الشعب”.

وتبون هو رئيس الوزراء السابق في عهد العزيز بوتفليقة، سادس رئيس منتخب في تاريخ الجزائر، بعد الرؤساء الراحلين: أحمد بن بلة، وهواري بومدين، والشاذلي بن جديد، وليامين زروال، وبوتفليقة.

وتدخل الجزائر عهدًا سياسيًّا جديدًا، بعد استلام تبون اليوم مهامه رسميًّا، لتنتهي بذلك مرحلة رئاسة مؤقتة للبلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/ أبريل، وإنهاء حالة فراغ دستوري دامت منذ التاسع من تموز/ يوليو، ومغادرة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

ويبدأ تبون عهدته الرئاسية الجديدة في إطار ظروف سياسية خاصة في البلاد، ووسط جملة من التحديات وسط مواصلة مظاهرات الحراك الشعبي، ورفض جزء من مكوناته الإقرار بالمسار الانتخابي الذي حمل تبون إلى الرئاسة، ورفض الحوار مع الرئيس الجديد، ووجود نسيج سياسي هشّ، ومؤسسات رسمية معطوبة كالبرلمان، وفي سياق أزمة اقتصادية بدأت تلقي بظلالها على البلاد بفعل تآكل احتياطي الصرف، ووضع اجتماعي كان من أبرز دوافع خروج الجزائريين للتظاهر منذ فبراير/شباط الماضي.

وأطلق تبون خلال الحملة الانتخابية، 54 عهدًا والتزامًا تشكل برنامجه الانتخابي، ولتأسيس ما وصفه “جمهورية جديدة”، وتخصّ هذه التعهدات مراجعة واسعة للدستور وإعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات، وتعزيز الحكم الراشد، والفصل التام بين المال والسياسة، عبر وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العمومين، وإقرار إصلاح شامل على العدالة وعلى التنظيم الإقليمي، وتسيير الإدارة المحلية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية بتحرير الصحافة من كلّ الضغوط والإكراهات.

كما شملت تعهدات تبون بناء مجتمع مدني حرّ، وتشجيع تسليم المشعل، والحكم للشباب، ومنع استغلال مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية، وتصحيح الاختلالات الحاصلة في الجهاز الدبلوماسي وعلاقات الجزائر الدولية، وتبنّي سياسة جديدة للتنمية خارج النفط، ومضاعفة خلق الشركات الناشئة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، وترقية صناعة الدفاع في خدمة الأمن والدفاع الوطني، وإعادة منح الجالية الوطنية المقيمة في المهجر حقّ المشاركة في البناء الوطني.