الضمير: الشاباك يحاول إخفاء جرائم التعذيب بحق الأسرى

استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ادعاءات جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك” فيما يتعلق بملفات عدد من الأسرى الذين تعرضوا للتحقيق والتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق الإسرائيلية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن “بيان الشاباك يعد إساءة لاستخدام الصلاحيات، بالرغم من أمر منع النشر الذي استصدرته المخابرات والشرطة من محكمة الصلح على الجهات المعنية في الشارع الفلسطيني، والذي يفترض أن ينتهي بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٩، بالإضافة إلى ذكر عدة أسماء في البيان، ونشر تفاصيل حول نشاطها، لم تقدم لها لائحة اتهام بعد”.

ونبهت إلى أنه تم تجديد منع أمر النشر من محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس لمنع المحامين من نشر تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى.

وأوضحت أن المحكمة استخدمت هذا الأمر لمنع عائلات الأسرى من حضور محاكمهم، وقالت إنه قبل يوم واحد من إصدار بيان “الشاباك” منعت النيابة العسكرية عائلات الأسرى من حضور المحاكم، مثل محاولة منع عائلة الأسير كامل البرغوثي “أسير آخر” من حضور محاكمته.

وأشارت إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي كان أصدر بيانا مشابها زعم فيه ضلوع الأسير سامر عربيد وآخرين بتنفيذ عملية في منطقة رام الله، بعد نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطر شديد جراء التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق “المسكوبية”.

وأضافت أنه تم إصدار هذا البيان قبل تقديم لائحة اتهام للأسير عربيد في محاولة من جهاز المخابرات للتغطية على التعذيب الذي تعرض له بهدف اغتياله.

واستنكرت مؤسسة الضمير إقحام اسم النائب خالدة جرار في هذا الخبر لأغراض سياسية، مبينة أن المعلومات الواردة في البيان حول النائب جرار تتعارض مع لائحة الاتهام التي وجهت لها في المحكمة العسكرية.

وأشارت إلى أن هذا البيان نشرته قوات الاحتلال للتغطية على جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق العديد من المعتقلين في مراكز التحقيق، ومن أجل إسكات مؤسسات حقوق الإنسان، والتغطية على الانتقادات التي تتعرض لها دولة الاحتلال، وخاصة بعد تقرير منظمة “هيومين رايتس وتش”.

وكان تقرير “هيومن رايتس” استنتج أنه لا يوجد ضمانات محاكمة عادلة في المحاكم الإسرائيلية العسكرية، وأن المحاكم والأوامر العسكرية لسلطات الاحتلال تستخدم لقمع وانتهاك الحقوق السياسة والحماية الموفرة للأسرى الفلسطينيين.