اجتماع عربي طارئ غدا لبحث افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا بالقدس

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعا طارئا، غدا الخميس، في دورة غير عادية لبحث افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا بمدينة القدس المحتلة.

وذكر سفير فلسطين لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح في تصريح، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الطارئ سيبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء هذه “الخطوة غير القانونية”.

وأكد اللوح أهمية أن يصدر عن الاجتماع “موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها خاصة أن هذه الخطوة تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وأوضح أن هذه الخطوة “تعتبر استهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين التي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس”.

ودعا في هذا السياق الحكومة البرازيلية إلى “التراجع عن هذه السياسات المغامرة التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي، ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن الاجتماع يعقد في وقت تتعرض فيه القدس لهجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي.

والأحد، افتتح عضو البرلمان البرازيلي إدواردو بولسينارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسينارو، مقرا للبعثة التجارية البرازيلية لدى “إسرائيل” في مدينة القدس المحتلة.

وقال بولسينارو، خلال الافتتاح: إن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، عادًّا ذلك “أمرا طبيعيا”، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

يأتي ذلك بعد نحو عام ونصف العام من نقل الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس في 14 أيار/مايو 2018، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعترافه بالمدينة عاصمة لـ”إسرائيل” في تشرين الآخِر/نوفمبر 2017.

وتمتنع دول العالم عن نقل أو افتتاح سفارات لها في القدس، باستثناء الولايات المتحدة وغواتيمالا التي نقلت سفارتها للمدينة بعد ثلاثة أيام من الخطوة الأمريكية.

وافتتحت دول عدّة مكاتب تجارية لدى “إسرائيل” بمدينة القدس المحتلة، كان آخرها إضافة إلى البرازيل هندوراس، في أيلول/ سبتمبر الماضي، والمجر في آذار/مارس الذي سبقه.

وتنتقد السلطة الفلسطينية والدول العربية والعديد من الدول الإسلامية، بشكل متواصل، افتتاح سفارات أو مكاتب تجارية غربية في القدس وتطالب بالتراجع عن هذه القرارات.