رجال الأعمال: نمو اقتصاد غزة في 2019 صفر

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك أن الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019 نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني للعام 13، ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.

وحذر الحايك -في تصريح صحفي- من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، فضلا عن التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.

وقال الحايك: نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزرٍ في العام 2019؛ فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، والقطاع الخاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006.

وأضاف الحايك أن دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل كليا وجزئيا يمثل أولوية قصوى لإعادة تشغيلها، بما يساهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء، مشدداً على ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، لكونها الأكثر فاعلية، مع أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة.

وأشار الحايك إلى أن حديث تقرير الأمم المتحدة الأخير، والذي حذر من أن قطاع غزة سيعيش أوضاعا صعبة على صعيد النمو الاقتصادي، وإمكانية الحصول المياه الصالحة للشرب والكهرباء، هو أمر خطير يستوجب التدخل العاجل من جميع الأطراف المحلية والدولية لمنع ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه المأساة.

وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح جميع المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ””GRM، لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن عدِّ القطاع الخاص بئر بترول وممولًا لاحتياجات الحكومات.