السودان.. الحكم بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية

قضت محكمة سودانية اليوم السبت بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين ومصادرة المبالغ المالية، وذلك في دعوى تتعلقُ بمخالفة قوانين تداول العملة ومكافحة الثراء غير المشروع.

وعقدت في العاصمة الخرطوم جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول، في وقت خرجت مظاهرات مناوئة للحكومة الحالية من عدة أحياء بالعاصمة وتجمعت أمام القصر الرئاسي.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير الذي يواجه تهما بالفساد بعد العثور على مبلغ سبعة ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلال هذه الفترة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.

وكانت هيئة الدفاع عن المعزول قد قالت الاثنين الماضي إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية، قبل صدور قرارها في قضية اتهام البشير بالفساد، المقررة اليوم.

وبالتوازي مع المحاكمة، انطلقت بالعاصمة مظاهرات منددة بسياسات الحكومة الانتقالية.

ورفع المتظاهرون شعارات تتهم الحكومة بالابتعاد عن الإسلام ومحاولة إقصاء القوى السياسية. وسبقت المظاهرة َدعوات مكثفة للتظاهر أطلقها أنصار البشير وسموها “الزحف الأخضر”.

وتحسبا لأي تطورات، فقد نشر الجيش جنوده أمام مقر القيادة العامة، وأغلق الطرقات المؤدية إليها.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على فيسبوك صورا لانتشار مركبات عسكرية بالمنطقة المركزية للعاصمة.

ومساء أمس الجمعة، ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي اجتماعا عسكريا وأمنيا ضم قيادات الأجهزة الأمنية.

وذكر بيان مشترك للقوات النظامية أن البرهان ترأس اجتماعا بمكتبه بالقيادة العامة ضم عددا من قادة الجيش والشرطة، وتناول الاجتماع الأوضاع الأمنية “واطمئن على استقرارها وهدوء الأحوال”.

ولفت إلى أن “الاجتماع أمّن على خطط القوات النظامية لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية خلال موكب السبت الذي دعت له أحزاب وتيارات إسلامية بمسمى مليونية الزحف الأخضر”.

المصدر: وكالة الأناضول والجزيرة