الخطيب ينسحب وتوافق على الحريري.. والتظاهرات مستمرة

قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب -الأحد-: إن هناك توافقا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد، في حين بادر ممثلو الحراك الشعبي بالدعوة للتظاهر لرفض أي تسوية لا تستجيب لتطلعات المحتجين الذين يتظاهرون يوميا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد اجتماعه مع المفتي، قال الخطيب: إن “المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان، وعلمت أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات تم التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة”.

ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح الخطيب لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسُّنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان.

وبدأت -الأحد- المشاورات السياسية بين القوى الحزبية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة.

وينتظر أن تتبلور خلال الساعات المقبلة المواقف الرسمية لعدد من الأحزاب، خصوصا تياري المستقبل والوطني الحر، بخصوص تسمية رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة.

وتستمر الاتصالات بين القوى السياسية قبيل انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون لتسمية رئيس جديد للحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الجمهورية، إنه سيطرح على المجلس اسم الخطيب.

وأضاف “أنا في الأساس كنت سأسمي الرئيس سعد الحريري أو الشخصية التي يدعمها لتشكيل الحكومة. وبما أنه يدعم المهندس سمير الخطيب فسأسمي المهندس سمير الخطيب”.

في المقابل، وصف ناشطو الحراك الشعبي التسوية الحكومية التي تعمل عليها الأحزاب أنها لا تعبر عن تطلعات الشارع، وأنها محاولة لإعادة إنتاج الحكومة السابقة بشكل جديد.

ودعا الناشطون إلى الاحتجاج أمام مبنى البرلمان لتأكيد رفض التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن عددا من السيارات تجمعت على جسر الرينغ للانطلاق في موكب يجوب شوارع بيروت للتشديد على أن الاستشارات النيابية يجب أن تكون للشعب، وأن المطلوب تشكيل حكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة.

ودعا المحتجون النواب إلى “الرضوخ لإرادة الناس واحترام تضحياتهم وتسمية شخصية مستقلة تحظى بثقتهم ورضاهم، والأهم (أن) تحمل خطة تجنبهم دفع ثمن الأزمة”.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية حددت غدا الاثنين موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة.

وطبقا للتقارير؛ يبقى اسم المهندس سمير الخطيب الأكثر احتمالا لتولي المهمة، إلا أن الأبواب تظل مفتوحة أمام الاحتمالات كافة.

يشار إلى أن الاحتجاجات اللبنانية انطلقت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وإنهاء ورحيل الطبقة السياسية.

وبعد ذلك بأسبوعين قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته استجابة لرغبة المحتجين، ولكن القوى السياسية لم تشكل حكومة بديلة حتى اليوم.