مؤتمر فلسطينيي أوروبا: أزمة أونروا سياسية لشطب حق العودة

أكد مؤتمر “فلسطينيو أوروبا والأونروا” -مساء السبت- رفضه أي محاولة لإنهاء عمل أونروا، واصفا الأزمة المالية المتعلقة بها أنها سياسية، في حين طالب بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني عبر انتخابات شاملة.

جاء ذلك في ختام مؤتمر تحت عنوان “فلسطينيو أوروبا والأونروا.. الماضي.. الحاضر.. والمستقبل” الذي نظمته مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا، ومركز العودة الفلسطيني في لندن، وهيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين، والتجمع الفلسطيني في ألمانيا.

وشدد على أن الأزمة المالية لوكالة أونروا هي أزمة سياسية مفتعلة ترمي إلى إنهاء عملها، وبالتالي إنهاء تعريف اللاجئ الفلسطيني وبعثرة وجوده وإنهاء شواهد النكبة على طريق شطب حق العودة.

ورأى أن أي محاولة أو التفاف يستهدف كليا أو جزئيا عمل أونروا ومنابع تمويلها إنما هو مخطط مكشوف يرمي إلى ضرب حق عودة الشعب الفلسطيني من جهة وزيادة معاناة هذا الشعب وإشغاله عن دوره النضالي.

وأوصى المؤتمر بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على مبدأ الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مبينا أنه لضمان ذلك لا بد من الذهاب لانتخابات شاملة في الداخل والخارج لتفضي لمجلس وطني فلسطيني ينتخب مجلسا مركزيا ولجنة تنفيذية ورئيسا، وإجراء انتخابات حيث أمكن.

وأوصى المؤتمر بتكثيف التواصل مع السياسيين والبرلمانيين وصناع القرار الأوروبي للحؤول دون إيقاف أو تقليص المساعدات لأونروا، والحث على زيادة دعمها خاصة مع وجود بيئة سياسية داعمة لذلك.

وطالب أونروا بإطلاق نداء طوارئ عاجل للدول المانحة لتأمين إغاثة سريعة للاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا هناك.

كما دعاها إلى تحرك سريع لتوسيع إطار عملها بما يشمل إغاثة الفلسطينيين المهجرين خارج المخيمات المنكوبة نتيجة أوضاعهم الصعبة جدا.
وشدد على الحفاظ على صفة اللاجئ واعتماد تعريف أونروا بتوريث صفة اللاجئ للأبناء والأحفاد، وأن هذه الصفة لا تنتفي بتحصيل تبعية أخرى مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هوية أونروا.

وأكد الأهمية الإستراتيجية لفلسطينيي أوروبا وأهمية أن يضطلعوا بدور طليعي في المشروع الوطني الفلسطيني والذود عن حقوقنا وعلى رأسها حق العودة.

وأعلن دعم مبادرة تجمع مؤسسات المجتمع المدني العاملة لفلسطين في القارة الأوروبية بحيث تتكامل الجهود بما يحقق دعم قضايا فلسطين المختلفة، ومنها موضوع وكالة أونروا.

وأعلن المباشرة في تدشين لجنة قانونية وحقوقية للدفاع عن حق العودة، تأخذ على عاتقها المبادرة بالقيام بمختلف الفعاليات والأنشطة القانونية والحقوقية الخاصة باللاجئين، وما يستتبعه معها دعم وإسناد أونروا كمؤسسة دولية تمثل شاهداً سياسياً وتاريخياً وقانونياً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم.