إسرائيل تسرق الأموال والممتلكات.. تصعيد خطير ضد أهالي الضفة

دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس منزل المواطن عامر شحادة في بلدة صرة قضاء نابلس، وصادرت بشكل تعسفي مبلغ 17000 شيقل فيما صادرت 1200 شيقل من منزل المواطن زكريا الترابي.

وقبل ذلك بيوم اشتكى مواطن من بلدة يعبد جنوب جنين مصادرة جنود الاحتلال مصاغ زوجته وأموال كانت في منزله عند تفتيشه ودون إيضاح الأسباب.

لم يكن ذلك استثناء بحسب المواطن عبد الله أبو تركي، والذي حاول استعادة أمواله المصادرة دون جدوى، فجميعها يتم تصنيفها على أنها أموال دعم إرهاب دون أن تمر بأي إجراءات تحقيق قانونية، وفقط لتقدير مخابرات الاحتلال.

يشير المحامي الحقوقي طارق الحاج لمراسلنا إلى أن سلطات الاحتلال عدلت قوانين مؤخرا بحيث لا يسمح لأصحاب الأموال والممتلكات المصادرة بالاعتراض القانوني على تلك المصادرة.

وأضاف: سابقا كان بالإمكان الاعتراض لدى المحكمة العليا الصهيونية على أعمال مصادرة الممتلكات، ولكن ضمن قوانين مصادرة الأموال التي يصنفون بند مصادرتها على أنها من أموال “دعم الإرهاب” فإن الاعتراض أصبح متعذرا، وبالتالي فإمكان أي ضابط صهيوني وفق قرار من مخابرات الاحتلال مصادرة أموال وممتلكات أي شخص تحت ذلك التقدير.

وأكد أن ذلك يمثل أعلى أشكال التعسف، فالمصادرة بحد ذاتها تعسف، ولكن إغلاق أي أدوات لمتابعة قانونية عقب تلك المصادرة يعدُّ تعسفا أكبر.

أشكال مختلفة من المصادرة

ولا تكتفي سلطات الاحتلال بمصادرة أموال وممتلكات من المنازل، بل درجت على مصادرة المركبات من مواطنين بذات الذريعة، إذ تم إيقاف مواطنين على حواجز ومصادرة المركبة خاصتهم دون اعتقالهم أو حتى استجوابهم، وهذا تم مع العشرات.

ويرافق ذلك إجراءات تعسفية كما حدث مع عديد مواطنين منهم الناشط عدنان حمارشة، والذي أشار لمراسلنا إلى أن سلطات الاحتلال بعدما صادرت مركبته التي كان يتنقل بها بسبب إعاقته، وأبلغته بقرار إعادتها بعد فترة طويلة، فإنها في ذلك الوقت لم تعد تستحق قيمة المبلغ المطلوب دفعه من أجل استعادتها.

ويشير المحامي الحاج لمراسلنا إلى أن قوات الاحتلال تقوم بعد مصادرة المركبات واحتجازها لسنوات بإصدار قرار بالإفراج عنها، ولكنها تفرض على ذلك دفع بدل أرضية يومية، إضافة لمبالغ أخرى وغرامات تحدد فيكون ترك المركبة أقل خسارة من دفع الغرامات لاسترجاعها، عدا عن أن قيمة المركبة تنخفض مع مرور الوقت.

ولا يرى كثيرون أن الأمر مرتبط بملاحقة أموال “دعم إرهاب” أو تنظيمات بقدر ما يندرج في إطار سياسة عامة لتعميق الضغط على ذوي الأسرى والشهداء وتوسيع دائرة الاستهداف لهم ضمن أشكال مختلفة من العقوبات الجماعية بحقهم، ومنها ما يصل لحد الاعتقال.