الاحتلال يبدأ فرض قيود اقتصادية على نشطاء خارج فلسطين

صدّق وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على أمر يفرض بموجبه قيودا اقتصادية على نشطاء فلسطينيين وعرب، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وذكرت القناة السابعة العبرية أنَّ القيود تشمل في المرحلة الأولى محمد جميل هرش، وهو ناشط في حماس ومبعد إلى لبنان من العام 1992، ويعيش في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة ويدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وهي منظمة يتهمها الأمن الإسرائيلي بالانضواء في إطار حركة حماس.

وبينت القناة أنّ هذه الوسيلة هي الأولى من نوعها التي يفرضها الأمن الإسرائيلي، وهو عبارة عن أمر إداري معد لتقييد النشاطات الاقتصادية للنشطاء المعادين لـ”إسرائيل”، وفق منظومة إحباط نشاطات اقتصادية محددة، وينص على تقييد التصرف بالممتلكات المالية والعقارية وغيرها.

ولفتت القناة إلى أنّ القرار الجديد سيشكل رافعة ردع ضد المنظمات الفلسطينية وغيرها، حسب زعمها.

في حين سيُضاف الأشخاص المنوي إصدار أوامر بحقهم ضمن قائمة، وستنشر لتكون متاحة للجميع، وستحتوي في البداية على عشرات الأسماء، وبعدها المئات من نشطاء حماس وحزب الله وغيرهم وسيتم تعميم أسمائهم حول العالم.

وجاء القرار ضمن سلسلة من القرارات ينوي بينيت تنفيذها خلال الفترة القادمة، ومعدة لمحاربة ما أسماه بـ”الإرهاب الإسلامي” بالوسائل غير العسكرية، لثني منظمات دولية من التعاون معهم وتجفيف منابع “الإرهاب”، حسب زعمهم.

ترجمة صفا