القدس في نوفمبر.. انتهاكات إسرائيلية بالجملة وسباق لتغيير هويتها

أظهرت معطيات نشرها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، استمرار انتهاكات الاحتلال بالقدس خلال نوفمبر الماضي، وسط تسارع محاولتها لإنهاء الوجود الفلسطيني وتغيير طابع المدينة وهويتها عبر إغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي وتهجير السكان.

وقال الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في تقريره الشهري الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس: إنّ قوات الاحتلال ارتكبت 400 انتهاك في القدس موزعة على 18 نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاءت غالبية هذه الانتهاكات مركبة، وفي مقدّمتها الاقتحامات والمداهمات بنسبة 25.8 % يليها الاعتقالات بنسبة 20.3 % ثم الحواجز وحرية الحركة بنسبة 16.5 %.

ووثق التقرير 25 حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال بالقدس، أسفرت عن استشهاد الشاب فارس أبو ناب (23 عامًا).

كما أصيب 17 مواطنا منهم امرأتان بأعيرة مطاطية وقنابل غاز، فضلا عن إصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتعرض 14 مواطنًا للضرب والتعنيف من قوات الاحتلال.

وبرز هذا الشهر إغلاق الاحتلال 4 مؤسسات فلسطينية من ضمنها مؤسسة إعلامية، في مؤشر على مضي “إسرائيل” في سياسة إنهاء وجود وعمل المؤسسات الفلسطينية، وتقييد عمل الشخصيات الفلسطينية في المدينة، ومنع أي مظاهر سيادة فلسطينية ولو بالحد الأدنى تكريسًا لسعي فرض السيادة الإسرائيلية على المدينة.

ووثق التقرير تنفيذ الاحتلال 103 عمليات اقتحام لبلدات وأحياء القدس، تخللها اعتقال 78 مواطنًا منهم 12 طفلا، وامرأة، ووزير القدس، ومحافظها، ومدير مديرية التربية والتعليم، ووثق استدعاء 11 شخصًا.

وفرض الحبس المنزلي على 8 مواطنين على الأقل، منهم أطفال وفرض عليهم غرامات مالية.

ورصد التقرير 20 حالة هدم وتوزيع إخطارات لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في القدس المحتلة، ترتب عليها هدم 9 منازل ومساكن، أحدها أجبر مالكه على هدمه ذاتيا، لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن، ما أدى لتشريد عشرات المواطنين، و6 حظائر وبركسات، إلى جانب إخطار 10 منشآت بالهدم.

وتأتي عمليات الهدم، وفق المرصد الأورمتوسطي، التي تنفذها قوات الاحتلال جزءًا من سياسة ممنهجة؛ لتهجير الفلسطينيين قسراً، بهدف تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة؛ وترقى مثل هذه الأعمال إلى جريمة حرب.

ووثق التقرير 4 أوامر مصادرة أصدرها الاحتلال استولى بموجبها على 790 دونمًا من القدس، لأغراض متعلقة بالجدار الفاصل والطرق الاستيطانية، وجاءت ضمن حملة مصادرة واسعة في الضفة طالت 6850 دونمًا.

ورصد التقرير قرارين إسرائيليين يتعلقان بالتصديق على خطة القطار الهوائي في القدس، وإقامة 11 ألف وحدة سكنية ضمن حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا المهجور لتوسيع مستوطنة “عطروت” شمال القدس.

كما رصد مشروع قانون إسرائيلي لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في القدس.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأورومتوسطي أنس جرجاوي: إنّ موقف الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينيّة شجّع السلطات الإسرائيلية على ارتكاب مزيد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد القرار الأمريكي الأخير عدَّ الاستيطان في الضفة الغربية شرعيًّا ولا يخالف القانون الدولي.

وأضاف جرجاوي أنّه من خلال رصد الأورومتوسطي لإجراءات سلطات الاحتلال في القدس بانتظام، يتضّح اتخاذها خطوات متسلسلة لإنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة، عبر إزالة التجمعات السكانية بدعاوى مختلفة، واعتقال وإبعاد الشخصيات، وإغلاق المؤسسات الرسمية.

وحذر من أنّ الصمت على تلك الإجراءات يعطي “إسرائيل” ضوءًا أخضر لتنفيذها بتسارع.

ووثق التقرير كذلك 8 اعتداءات مباشرة للمستوطنين في أرجاء القدس خلال نوفمبر، شملت إعطاب إطارات سيارات، وكتابة شعارات عنصرية ضمن نشاط إستراتيجي تسمح به “إسرائيل”، ويقوم على أسس عنصرية تمييزية، ويهدف على المدى البعيد لتهجير الفلسطينيين وسلب منازلهم وأراضيهم لمصلحة المشاريع الاستيطانية.

وخلال هذا الشهر نفذ المستوطنون اقتحامات للأقصى على مدار 20 يومًا، وبلغ عدد المقتحمين 2009 مستوطنين، عدا عن مشاركة آلاف آخرين من المستوطنين في الاقتحامات تحت بند السياح الأجانب، بتنسيق كامل مع الاحتلال.

في المقابل، تواصل قوات الاحتلال فرض قيود على وصول سكان الضفة الغربية للقدس، وكذلك سكان غزة، أغلبهم ممنوعون من الوصول للمدينة.

وأصدرت سلطات الاحتلال خلال نوفمبر 7 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى، أو بلدات القدس وأماكن محددة فيها.

وتنتهج سلطات الاحتلال هذه السياسة لإبعاد الشخصيات الفلسطينية الفاعلة والمؤثرة سواء في المسجد الأقصى أو المدينة المحتلة، ضمن محاربتها الوجود الفلسطيني.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها في وقف انتهاك “إسرائيل” قرارات مجلس الأمن الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وحثّها على وضع آليات تنفيذية لمواجهة الخرق الإسرائيلي المتعمد لقواعد القانون الدولي.