البرلمان العراقي يقبل استقالة رئيس الحكومة

صوّت مجلس النواب (البرلمان) العراقي خلال جلسة طارئة، اليوم الأحد، بقبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وخلال الجلسة التي حضرها 241 نائبا (من أصل 329)، قرأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب الاستقالة المقدم من عبد المهدي على الحضور، قبل أن يقرّ البرلمان بالإجماع قبول الاستقالة.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: إنه سيخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل تسمية رئيس جديد للحكومة.

ودعا الحلبوسي خلال الجلسة الطارئة -اليوم- رئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى لتشكيل حكومة جديدة بموجب المادة 76 من الدستور العراقي. –

وكان عبد المهدي قال -أمس خلال جلسة طارئة لحكومته- إنه قدم استقالته إلى البرلمان لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأعرب عن أمله بألا يطول وضع تصريف الأعمال بعد الاستقالة رسمياً، منبّهاً إلى أن حكومته تشكلت في إطار ظروف صعبة نتيجة لتراكم المشاكل من الحكومات السابقة.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل 465 شخصًا وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، حسب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.