اختلال ميزان الرواتب بالسلطة.. وجه للفساد وغياب للعدالة الاجتماعية

في الوقت الذي تُعد فيه فاتورة الرواتب الشهرية في السلطة الأعلى بين كثير من الدول في المنطقة -حيث تصل إلى نحو 60% من مجمل الموازنة العامة-، فإن أوجهًا أخرى للخلل تتمثل في تفاوت الأجور بين الفئات العليا من الموظفين والدنيا وأشكال مختلفة من الامتيازات.

وكان ائتلاف النزاهة والمساءلة “أمان” قد رصد في أكثر من تقرير له أزمة فجوة غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب في السلطة الفلسطينية وسبل معالجتها.

وفي دراسة أعدها الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم حول ذلك، أشار إلى “المشكلة في الرواتب أنها كبيرة من جهة، وموزعة بشكل غير عادل بين الموظفين؛ حيث يوجد فجوة عمودية بين موظفي القطاع الواحد، وأفقية بين القطاعين الأمني والمدني، مقارنة بموظفي السلك الدبلوماسي والقضائي”.

وأضاف أن ذلك يعكس ضعف العدالة الاجتماعية، وهدر المال العام، وقد تسهم في تفكيك النسيج الاجتماعي وتوليد الأحقاد بين فئات المجتمع، وفق قوله.

كما أشار إلى ظاهرة التسابق المحموم على شغل الوظائف العليا بطرق غير مشروعة، والحصول على ترقيات بالواسطة والمحسوبية.

وبحسب ائتلاف أمان؛ فإنه وحسب المؤشر الدولي (GINI) والذي يقيس اللاعدالة في توزيع الرواتب في الدول؛ فإن مستوى اللاعدالة في توزيع الرواتب في فلسطين جاء مرتفعا بنسبة 34.5% في فترة قياس المؤشر بين عامي (2011-2015) وفق تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

نماذج صارخة

وتشير إحصاءات عديدة وفق ذلك إلى نماذج صارخة من اختلال ميزان الرواتب وهدر المال العام المرتبط به.

مثلا فإنه وبحسب أمان فإن 261 متقاعدًا من شاغلي المناصب السياسية يكلفون خزينة السلطة 26.5 مليون شيكل سنويا، وهذه الفئة لا تتحمل أي أعباء مالية ولا تساهم في تقاعدها كما الموظفين الآخرين، وتصرف رواتبهم من خزينة السلطة مباشرة وتتراوح رواتبهم بين 3 و4 آلاف دولار، وبرواتب تقاعدية تصل إلى حد أعلى 80٪ وحد أدنى 50٪ مِن الراتب بغض النظر عن المدة التي قضاها المسؤول في منصبه، وتم الاتفاق مع الحكومة على تثبيت سعر صرف الدولار بـ 4.2 شيكل.

وتزداد فجوة الرواتب بوجود علاوات ومخصصات إنفاق أخرى غير مرتبطة بقسيمة الرواتب ويستفيد منها موظفو الدرجات العليا، والتي تشمل استخدام المركبات الحكومية ومخصصات الهواتف النقالة ومخصصات المحروقات وغيرها من الامتيازات الوظيفية والعلاوات الإشراقية، فمثلا قد تصل نثريات محافظ أو وزير إلى ضعفي راتبه الشهري، ولا يوجد رقابة على إنفاقه لها.

كما أن السلطة ابتدعت بنودا من أجل صرف رواتب عالية خارج إطار قانون الخدمة وسلم الرواتب، وهي فئات المستشارين، إذ يوجد للوزارات مستشارون يتقاضون أكثر من (15) ألف دولار شهريا وتصرف خارج سلم الرواتب ولا يصل إليها إلا المتنفذون وأصحاب العلاقات المرتبطون بهم.

وكذلك فإن مناصب عديدة تابعة للسلطة لا تخضع لسلم الرواتب الحكومي فمثلا الراتب الشهري لرئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى هو خمسون ألف دولار شهريا، وكذلك رئيس هيئة المدن الصناعية علي شعث 18 ألف دولار شهريا، وهكذا لعديد من المناصب في هيئات تتبع السلطة، وقد أدى ذلك إلى انتقاد كبير دون معالجته.