ملك الأردن: استمرار سلب الحقوق الفلسطينية يساهم بإذكاء الصراع

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس: إن “مبدأ حل الدولتين” هو “الحل الوحيد والواقعي القابل للتطبيق” لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مشددا على أن البديل هو “دولة واحدة تمارس سياسة الفصل العنصري بقوانين غير متساوية”.

جاء في رسالة وجهها العاهل الأردني إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الذي يصادف الـ 29 من تشرين الآخِر/نوفمبر من كل عام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأكد الملك في رسالته أن “استمرار غياب أفق الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية قضية الشرق الأوسط الأساسية لا يشكل وصفة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها فحسب بل أمن واستقرار العالم باسره”.

وجاء في الرسالة أن “الاستمرار بالإجراءات الأحادية وسلب الحقوق ومصادرة الأراضي وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان لن يسهم إلا باذكاء الصراع والإحباط وتمكين قوى التطرف”.

وحثّ العاهل الأردني في رسالته على تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها “القدس الشرقية”، مشددا على أن ذلك “هو الحل الذي نص عليه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأكد التزام بلاده بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف بصفته “صاحب الوصاية الهاشمية”، لافتا إلى أن الأردن سيواصل وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة وتثبيت صمود أهلها والتصدي لشتى المحاولات والإجراءات الساعية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها وبالأخص الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف ومحيطه.

وحول قضية اللاجئين الفلسطينيين، قال العاهل الأردني في الرسالة: إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق العودة والتعويض.

وشدد على أهمية استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لتمكينها من القيام بخدماتها الإنسانية وواجبها وفقا لتكليفها الأممي لضمان حياة كريمة للاجئين وبث روح الأمل فيهم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت عام 1975 (لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف)، وأناطت بها مهمة وضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شرد منها. 

وفي 29 تشرين الآخِر/نوفمبر من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

واختير هذا التاريخ من عام 1947، في ذكرى اتخاذ الأمم المتحدة قرار حمل الرقم “181”، والذي أصبح يعرف باسم “قرار التقسيم”، وقد نص على أن تُنشأ في فلسطين “دولة يهودية” و”دولة عربية”، مع عدِّ القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص.

ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن وجودهم هذا اليوم، باعتباره مناسبة دولية لتذكير العالم والقوى الفاعلة فيه بحقيقة المأساة الفلسطينية والظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني نتيجة قرار التقسيم، حيث تحول هذا الشعب إلى مجموعات من اللاجئين الموزعين في شتى بقاع الأرض