المخدرات بالضفة.. انتشار مريب مرتبط بأيدٍ صهيونية

لم تعد ظاهرة انتشار المخدرات في الضفة الغربية حدثا عاديا أو جريمة كما باقي الجرائم في ظل حالة من الارتفاع الكبير التي باتت تسجلها أرقام الضبط، فيما يلاحظ المواطنون تفاقما كبيرا للجرائم المرتبطة بها.

وبات من نافلة القول أن انتشار المخدرات جزء من محاولة صهيونية لإغراق الضفة بها، وليس سلوكا إجراميا عاديا بين متعاطين وتجار، سيما مع الاكتشاف المستمر لمعامل ومخازن تضم أطنانا من المخدرات، كان آخرها في أريحا قبل أيام حيث ضبط ثلاثة أطنان مخدرات في فيلا سكنية.

وتشير بيانات مكافحة المخدرات في الضفة، إلى أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت تضاعفا في عدد جرائم المخدرات في الضفة، فيما شهد عام 2018 ارتفاعا بنسبة 33% لجرائم المخدرات عن العام الذي سبقه.

أجندة الاحتلال

وفي دراسة للمعهد الوطني التابع لوزارة الصحة، بلغ عدد متعاطي المخدرات 80 ألف متعاطٍ؛ في حين زاد عدد المتعاطين بشكل خطر (المدمنين) عن 26500 ألف مدمن، مع ملاحظة الزيادة في نسبة الإناث المتعاطيات، منهم 16453 شخصا في الضفة الغربية، 10047 في قطاع غزة  بينهم 1118 شخصًا من متعاطي المخدرات بشكل خطر عن طريق الحقن. وأكثر الأنواع تعاطيًا هي مادة “الحشيش” والماريغوانا الصناعية، والترامادول، والليريكا، وهناك نوع جديد من المخدرات ينتشر بسرعة في الضفة منذ خمس سنوات يدعى بـ”الهايدرو”، وهو مخدر رخيص الثمن يسهل توفره، يؤدي إلى الهلوسة وفقدان السيطرة على الذات، واللجوء إلى العنف. 

ويرى مدير عام جمعية الصديق الطيب لرعاية وتأهيل المدمنين على المخدرات والكحول، ماجد علوش، أن لهذه الأرقام أسباب مختلفة في سياق الحالة الاقتصادية والسياسية الراهنة، إضافة إلى إجراءات الاحتلال وأجندته.

وأشار لمراسلنا إلى أن سلطات الاحتلال تمنع الجهات الفلسطينية من ملاحقة تجار المخدرات من حملة الهوية الإسرائيلية، وهم من يشكلون رؤوس مافيات المخدرات في الضفة.

ويقر الناطق باسم الشرطة في رام الله لؤي ارزيقات، أن أسباب انتشار المخدرات في فلسطين خلال الفترة الأخيرة يعود إلى أن الأراضي الفلسطينية تتعرض لهجمة من تجار المواد المخدرة الإسرائيليين، والذين يسعون لزراعتها في الضفة الغربية، وخاصة المناطق المصنفة “ج”  بعد تشديد سلطات الاحتلال الخناق على عمليات الزراعة في أراضي 48.

وأشار إلى أن اختيار مناطق “ج” لأنها لا تقع تحت السيطرة الفلسطينية، ولسرعة هروبهم إلى الداخل الفلسطيني، وقدرتهم على إخفاء  الأدلة الجنائية في حال اكتشف أمرهم.

قانون بلا تطبيق ملائم

ومن الناحية القانونية والردع، أوضح علوش أن المادة 18 من قانون العقوبات الجديد الصادر عام 2015، شملت عقوبات رادعه بحق متعاطي المخدرات وتجاره، ولكن تطبيقها لم يتم بالشكل الصحيح. 

وأشار إلى أن القانون الجديد حدد عقوبات بحقهم تصل إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة أو المؤقتة، ولكن الأحكام الصادرة لا تصل لهذه الأحكام، سيما وأننا لاحظنا أن بعض القضاة ليس لديهم الاطلاع الكافي على بنود القانون الجديد لعام 2015 بخصوص مكافحة المخدرات.

ويسوء الأمر أكثر حسب علوش، بأن اتفاقية أوسلو توفر الحماية  لتجار  المخدرات من حملة الهوية الزرقاء الإسرائيلية، بحيث تمنع على السلطة ملاحقتهم ومعاقبتهم. 

لعنة أوسلو ومناطق (ج)

ويشير الخبير بالقضايا القانونية ماجد العاروري إلى أن الضفة الغربية تتحول تدريجيا إلى أكبر سوق لإنتاج وتصنيع الحشيش، وهذا خطير جدا، ومرده إلى أنها أصبحت الحديقة الخلفية لتلبية الطلب المتزايد على المخدرات للسوق الإسرائيلي، وكذلك المحلي.

وأضاف: بعدما سيطرت شرطة الاحتلال على عصابات المخدرات في أراضي 48، انتقل هؤلاء لاستخدام مناطق (ج) في الضفة الغربية من أجل زراعة المخدرات ونقلها للداخل، فالحدود مع الضفة الغربية مفتوحة، ولا قدرة للسلطة الفلسطينية على ضبطها.

ونبه إلى أن من يلقى القبض عليهم في الضفة هم وسطاء وأجراء يعلمون مع تلك العصابات الإسرائيلية  التي يمنع ملاحقتها فلسطينيا، إضافة لضعف إجراءات الملاحقة القضائية الفلسطينية لتلك الشبكات.

وشدد على أن الحماية التي توفرها “أوسلو” لمسئولي مافيات المخدرات الإسرائيليين من حيث عدم صلاحية الأمن والقضاء الفلسطيني في ملاحقتهم أمام المحاكم الفلسطينية، ورفض النيابة الإسرائيلية الاعتماد على ملفات التحقيقات الفلسطينية، يجعلهم يفلتون من الملاحقة والعقاب معا.

وأشار إلى أن من الإشكالات القانونية التي تعيق محاكمات رادعة لتجار المخدرات هو تنافس الأجهزة الأمنية الفلسطينية على ضبط تجار المخدرات بعيدا عن الجهة المختصة في الشرطة، ونتيجة عدم خبرتهم في ضبط المخدرات، يتسبب ذلك بوجود ثغرات قانونية تجعل بعض التجار يتهربون من المحاكمات.