تنديد واسع بقمع السلطة اعتصام المحررين ومطالبات بمحاسبة المسؤولين

ندّدت فصائل فلسطينية وشخصيات وطنية ومؤسسات حقوقية باعتداء أجهزة السلطة على خيمة اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم ومصادرتها فجر اليوم الأربعاء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عمّا جرى.

وأعلن الناطق باسم الأسرى المقطوعة رواتبهم، علاء الريماوي بأنهم خاضوا سابقاً الإضراب عن الطعام، لكنّهم بدأوا اليوم الإضراب عن الماء في خطوة تصعيدية إزاء الاعتداء عليهم من أمن السلطة.

وأضاف أن لا تطورات طرأت على قضية الأسرى المقطوعة رواتبهم، وأنه لم يتصل بهم أي أحد فيما يتعلق بنية رئيس الوزراء محمد اشتية الاجتماع بهم ظهر اليوم.

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: “إن اعتداء قوات الأمن على اعتصام الأسرى المحررين هو جريمة ضد الحريات العامة في الضفة المحتلة”.

وأضاف أنه استمرار للسلطة في سياستها بمصادرة الحريات، عادًّا بأن ما حدث “جريمة مركّبة تتمثّل بقطع رواتب الأسرى وفض الاعتصام”.

وطالب القيادي بالجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة السلطة الفلسطينية بمحاسبة من اقتحم خيمة اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

فيما أكد أمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي أن فض خيمة اعتصام الأسرى خطأ كبير وأسلوب غير مقبول، مضيفاً أن على السلطة حل قضيتهم ضمن حقوقهم المشروعة.

من جهتها، حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية مسؤولية الاعتداء على خيمة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

وعدته اعتداء غير مسؤول، ويجب أن يخضع المسؤول عنه إلى المساءلة، فحق الاحتجاج والتعبير عن الرأي مكفول وفقاً للقانون.

وأكدت الجبهة في بيانها، “أنه بدلاً من أن يتم إنصاف هؤلاء الأسرى الذين أمضوا زهرة عمرهم داخل سجون الاحتلال، وإعادة حقوقهم المسلوبة يتم الاعتداء عليهم وقمعهم بهذه الطريقة الوحشية وبذات الأسلوب الذي يمارسه الاحتلال بحق أبناء شعبنا أثناء مداهمته البيوت وممارسة الاعتقال”.

وأعربت الجبهة عن تضامنها الكامل مع الأسرى المحررين في نضالهم العادل والمشروع من أجل استعادة حقوقهم، واستنكاراً لجريمة الاعتداء بحقهم، داعية السلطة إلى التراجع عن هذه السياسة غير المقبولة لا وطنياً ولا شعبياً بحق مناضلين قدمّوا حياتهم من أجل الوطن.

وفي تصريحات له، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إنه من المؤسف ما جرى مع المحررين، فهم يطالبون بحقوق مشروعة، ونحن ندعم هذه المطالب.

وأوضح أن اعتصام الأسرى المحررين وخيمتهم كان بعلم من الأجهزة الأمنية والمحافظة، وهم يعتصمون على جانب الطريق دون أي عرقة أو إزعاج.

وعلى الصعيد الحقوقي، تفاجأت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بما حصل للأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم صباح اليوم، خلال استمرارهم في الاعتصام عند ميدان الشهيد ياسر عرفات، والاعتداء عليهم من أمن السلطة.

وقالت المجموعة في بيان لها، إنه اعتداء على حق كل إنسان في الاعتصام والاحتجاج والتجمع السلمي المكفول بموجب القانون الأساس الفلسطيني، سيما وأن المعتصمين مضربون عن الطعام منذ مدة طويلة ووضعهم الصحي في تراجع مستمر.

وعدَّت بأن الاعتداء عليهم يشكل “جريمة تستوجب محاسبة المتورطين فيها سواء من قام بالاعتداء المباشر ومن يقف خلف هذا الاعتداء، وكذلك من حرّض عليهم”.

وأوضحت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أنها بصدد مخاطبة الجهات الحقوقية كافة لوضع حد للاعتداءات التي وصلت لحد المخاطرة بحياة المعتدى عليهم.

ودعت الجهات الرسمية للتحرك لوضع حد لهذا النهج من القمع الذي يرتقي لوصف الجرم المعاقب عليه، والذي يحتم على النيابة العامة بوصفها ممثل الحق العام وحامية الحقوق والحريات العامة، التحرك لحماية الأسرى المحررين وملاحقة ومحاسبة المتورطين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لما ينطوي عليه ذلك من إلحاق الأذى الجسدي بهم..”.