شهداء الحركة الأسيرة.. 222 قمرًا في سماء الحرية

اليوم يرتقي الأسير سامي أبو دياك شهيدًا بعيدًا عن أحضان أمه التي تمنت ذلك، وبشهادته يرتفع عدد الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال إلى 222 شهيدًا.

وهؤلاء الأسرى ارتقوا جميعًا داخل سجون الاحتلال وأقبية تحقيقه، بسبب التعذيب والمرض والإهمال الطبي والقتل المتعمد والتصفية المباشرة منذ عام 1967 حتى اليوم.

ومنهم 73 أسيرًا استشهدوا بسبب التعذيب على يد المحققين الإسرائيليين، أحدهم الشهيد عرفات جرادات من قرية سعير قضاء الخليل، و(59) أسيرًا استشهدوا بسبب الإهمال الطبي المتعمد كان آخرهم الأسير أبو دياك من بلدة السيلة بجنين.

وجاء استشهاد أبو دياك الذي ناشد ودون جدوى الإفراج عنه لكي يرتقي في أحضان والدته، بعد أقل من شهرين من استشهاد الأسير بسّام السايح (47 عاما) الذي ارتقى في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي في الثامن من سبتمبر المنصرم.

وتشير إحصائيات لمراكز حقوقية إلى أن أبو دياك هو الشهيد الرابع من المعتقلين في سجون الاحتلال خلال العام الحالي 2019.

كما استشهد (72) أسيراً نتيجة الاعتقال، و(7) أسرى ارتقوا بسبب إطلاق النار والاعتداء عليهم مباشرةً من الجنود وحراس السجون.

وتفيد إحصائيات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إلى أن (78) أسيرًا ارتقوا نتيجة القتل العمد و(7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة.

وحسب الضمير؛ فإن (111) معتقلًا فلسطينيًّا استشهدوا داخل سجون الاحتلال منذ الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع وتصديق “إسرائيل” على اتفاقية مناهضة التعذيب، منهم: (56) معتقلاً قتلوا عمداً بعد إلقاء قوات الاحتلال اعتقالهم، و(32) معتقلاً جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم.

وأكدت مؤسسات حقوقية أن الاحتلال مارس جرائم الحرب بحق الأسرى بما ينتهك اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية مناهضة التعذيب.

وحسب شهادات لمنظمات ومحامين زاروا الأسرى الشهداء قبل ارتقائهم؛ فإن أغلب فترات اعتقال هؤلاء كانت في سجن الرملة، حيث تردى وضعهم الصحي وسط تجاهل متعمد من الأطباء وإدارة السجون رغم معرفتهم أن الأسير قد يرتقي في أي لحظة، لا سيما وأن الاحتلال رفض جميع المناشدات الطبية والحقوقية التي تطالب الإفراج عنهم قبيل استشهادهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وبالإضافة للأسرى الذين ارتقوا داخل سجون ومشافي الاحتلال، ارتقى المئات من المعتقلين بعد التحرر بسبب آثار التعذيب والسجن أو نتاجاً للإهمال الطبي المتعمد داخل الأسر؛ ما أدى لتفاقم الأمراض واستفحالها.

وهناك مجموعة من الأسرى أُفرج عنهم قبل انتهاء محكوميتاهم نتيجة لسوء أوضاعهم الصحية، ليتنقلوا بعدا للعلاج في المشافي الفلسطينية والعربية إلى أن استشهدوا بعد أيام وأشهر قليلة من خروجهم من السجن، وجميعهم كانوا يعانون من مرض السرطان الذي أصيبوا به داخل السجن.

ومن أمثال الأسرى الذين استشهدوا عقب الإفراج عنهم: هايل أبو زيد وسيطان الولي من الجولان، وفايز زيدات ومراد أبو ساكوت وزكريا عيسى وزهير لبادة وأشرف أبو ذريع وجعفر عوض ونعيم الشوامرة من الضفة الغربية، ومجدي حماد ومحمد حسان ومحمود سلمان من قطاع غزة.

وفي سجون الاحتلال يرسف أو يرقد نحو (700) أسير مريض منهم ما يقارب (160) أسيرًا بحاجة إلى متابعة طبية عاجلة، وغالبية هؤلاء من ذوي الأحكام العالية، وقد أغلق الاحتلال ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.

وتؤكد منظمات حقوقية أن الأسرى في السجون الإسرائيلية يخضعون لمجموعة من الإجراءات التي تمس حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، خاصة سياسة الإهمال الطبي، وحرمانهم من تلقي زيارة المحامي لمدة تصل إلى شهور، بالإضافة إلى سوء المعاملة أثناء القبض عليهم أو التحقيق.

ورغم المطالبات المتكررة التي رفعتها المؤسسات الحقوقية المعنية بشأن الأسرى وحقوق الإنسان سواء عند استشهاد أي أسير أو دائما وفي سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، والتي خاطبت فيها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوقهم، إلا أن الصمت الدولي والمحلي الرسمي هو سيد الموقف.